زيادات جديدة تثير القلق المعيشي بالحسيمة
بين أزقة إقليم الحسيمة ومحطات النقل بين الجماعات، يواجه المواطنون واقعاً معيشياً جديداً عقب إعلان ست جمعيات ممثلة لمهنيي سيارات الأجرة من الصنف الأول اعتماد زيادة جديدة في تسعيرة الرحلات ابتداءً من فاتح غشت 2026. قرار يرى فيه مستعملو هذا المرفق المباشر إثقالاً لكاهل القدرة الشرائية دون سند تنظيمي واضح.
مطالب عاجلة بالتدخل الإداري وتطبيق القانون
تشير المعطيات الميدانية إلى تصاعد مطالب الساكنة الموجهة إلى عمالة إقليم الحسيمة، باعتبارها الجهة الإدارية الوصية والمختصة قانوناً بتحديد وتعديل تعريفة النقل العمومي. وتؤكد فعاليات محلية أن تنشيط أي تعديل في الأسعار يفترض خضوعه لمساطر إدارية ودراسات تقنية تأخذ بعين الاعتبار التوازن المعيشي وحقوق المرتفقين، وليس بقرارات أحادية من الجمعيات المهنية.
دعم المحروقات وتطوير تكاليف الاستغلال
تستحضر الفعاليات المحتجة استفادة قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة من الدعم الحكومي المخصص للمحروقات للحد من تقلبات الأسعار. ويرى المتتبعون أن استمرار القفز على انخفاض أسعار الغازوال يطرح أسئلة حول مدى ملاءمة التعريفة الحالية مع تكاليف الاستغلال الحقيقية.
سؤال المسؤولية وضمان حماية المرتفقين
تضع هذه التطورات السلطات الإقليمية أمام مسؤولية حسم الجدل عبر إصدار توضيح رسمي يحدد التعريفة المعتمدة قانوناً. فهل تتدخل عمالة الحسيمة لإعادة الضبط وحماية حقوق المواطنين؟
