نجا سائق سيارة خفيفة من موت محقق زوال اليوم الثلاثاء، إثر حادثة سير في أجدير بإقليم الحسيمة، وهي الواقعة التي أعادت إلى الأذهان خطورة البنية التحتية الطرقية بالمنطقة، وحولت منعرجاً بسيطاً إلى هاجس يؤرق مضاجع السائقين والمواطنين بشكل يومي والذين يطالبون بتدخل عاجل للحد من هذه المخاطر المتكررة.
تفاصيل حادثة سير في أجدير وخسائرها المادية
وفق معطيات ميدانية استقتها جريدة “حسيمة سيتي”، فقد فقد السائق السيطرة على مركبته بشكل مفاجئ أثناء عبوره أحد المنعرجات الوعرة بمركز جماعة أجدير على مستوى الطريق الوطنية رقم 2. انحرفت السيارة بسرعة لتصطدم بقوة بحائط أحد المنازل المحاذية للطريق قبل أن تنقلب رأساً على عقب مخلفةً خسائر مادية فادحة في هيكل السيارة.
ورغم الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بالمركبة، إلا أن الأقدار حالت دون حدوث مأساة إنسانية، حيث نجا السائق من إصابات بليغة ونُقل لتلقي الإسعافات الأولية بعد أن وُصفت حالته الصحية بالمستقرة ولا تدعو للقلق.
صرخة صامتة.. مطالب السكان بتأهيل منعرجات الموت
لا يمثل هذا الحادث مجرد واقعة عابرة بالنسبة لساكنة أجدير ومستعملي الطريق بانتظام؛ بل هو استمرار لسيناريو متكرر تشهده هذه النقطة الطرقية منذ سنوات. ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن غياب التشوير الطرقي الكافي، وضعف وسائل السلامة، وغياب الحواجز الوقائية، يساهم بشكل مباشر في تحويل هذه المنعرجات إلى مصائد حقيقية للمركبات.
وقد عبر مواطنون في اتصالات متفرقة عن استيائهم من بطء استجابة الجهات الوصية على قطاع التجهيز والنقل بالإقليم، مؤكدين أن معالجة هذا الخلل الطرقي لا يتطلب ميزانيات ضخمة بقدر ما يتطلب إرادة حقيقية لتأمين سلامة مستعملي الطريق بأجدير والمارة.
تحركات السلطات الأمنية والمحلية بعين المكان
وفور علمها بالواقعة، هرعت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية، مدعومة بأفراد الوقاية المدنية. حيث جرى العمل بسرعة على تأمين محيط الحادث لتفادي عرقلة حركة السير بالطريق الوطنية الحيوية، مع تنظيم المرور وإجراء المعاينات القانونية اللازمة لتحديد الأسباب الحقيقية للانحراف والمساعدة في فتح تحقيق رسمي.
هل تنهي الجهات الوصية نزيف المنعرجات بأجدير؟
تظل الحوادث المتكررة بمركز أجدير تطرح تساؤلاً جوهرياً حول التناسب بين حجم الاستثمارات الطرقية بالإقليم وبين الفعالية على مستوى نقط الموت السوداء. فهل ستتحرك المصالح الإقليمية لوزارة التجهيز لإصلاح هذا المنعرج وتثبيت تشوير ملائم، أم سيبقى المواطن يدفع ضريبة غياب التجهيزات الأساسية من سلامته الجسدية؟
