في ليلة عادية، في حيٍّ عادي، يخرج مواطن مغربي من بيته ليجد أمامه رجلًا يشهر في وجهه سكينًا. الخوف يسكن جسده، العقل يُصدر قراره في ثوانٍ، والجسد يتحرك دفاعًا. المعتدي يسقط جريحًا أو ميتًا.
ما الذي سيحدث بعدها؟ هل سيُكرَّم هذا المواطن لأنه دافع عن نفسه؟ أم سيجد نفسه أمام المحكمة بتهمة الجرح المفضي إلى الموت أو القتل الخطأ؟
هذا هو السؤال الذي يؤرّق الملايين من المغاربة اليوم، في ظل تصاعد مقلق لموجة الاعتداءات بالسلاح الأبيض والسطو المسلح، وغياب شبه تام للردع الأمني السريع في عدد من الأحياء. والإجابة ليست بسيطة، لكنها موجودة.
القانون يقول: الدفاع حقّك… ولكن
المشرّع المغربي لم يترك المواطن أعزلًا أمام المعتدين. ينص الفصل 124 من القانون الجنائي المغربي صراحةً على أنه:
“لا يعاقب أي شخص ارتكب جناية أو جنحة أو مخالفة إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبًا مع خطورة الاعتداء.”
والنص واضح: الإعفاء من العقوبة مكفول قانونًا. لكنه مقيّد بشروط أربعة دقيقة:
- الخطر يجب أن يكون حالًّا وحقيقيًّا: لا يكفي مجرد الخوف أو الاشتباه، بل يجب أن يكون الاعتداء فعليًا ووشيكًا. مجرد سحب السكين أو التهديد اللفظي هو بداية الخطر، لكن تقديره يبقى رهينًا بالقاضي.
- الدفاع يجب أن يكون الوسيلة الوحيدة الممكنة: إذا كان بالإمكان الفرار أو الاستغاثة، فقد يُعتبر الردّ الفوري بالقوة غير ضروري.
- التناسب بين الرد والخطر: هذا هو العقبة الكبرى. إذا طعنك أحدهم بسكين صغيرة فأجبته برصاصة أو بطعنات متعددة، فالمحكمة قد تعتبر أن ردّك تجاوز حدّ الضرورة.
- انتهاء الخطر ينهي حق الدفاع: إذا أوقعت المعتدي أرضًا وأصبح عاجزًا، ثم واصلت ضربه، فأنت لم تعد تدافع بل صرت تنتقم، وهنا يزول الإعفاء.
الفخّ الذي يقع فيه كثيرون
الإشكال الحقيقي ليس في النص بل في التطبيق. كثير من المغاربة وجدوا أنفسهم أمام المحاكم بعد أن دافعوا عن أنفسهم، لسبب بسيط: القضاء يقيس بعد الحادثة ما كان يُفترض قياسه لحظتها.
في لحظة الاعتداء، الإنسان لا يفكر بالنسبة والتوازن، بل يُحرّكه الخوف والغريزة. لكن المحكمة تنظر بعينين باردتين إلى الجرح أو الوفاية وتسأل: “هل كان هذا القدر ضروريًا؟”
وهنا يدخل المتهم في دوامة: يجب عليه إثبات أن فعله كان ضروريًا، وأن الخطر كان حقيقيًا، وأن الرد كان متناسبًا. وهو إثبات صعب بلا شهود أو دليل مادي يُثبت الاعتداء الأوّلي.
ماذا يقول القانون الجنائي المغربي عمن يقتل المعتدي؟
الجواب المباشر: قد يُعفى وقد يُحاكم، والفيصل هو التناسب.
إذا كان المعتدي يحمل سكينًا وتقصّد القتل، وردّ عليه الضحية بما أفضى إلى وفاته، فإن للمحاكم المغربية سلطة تقديرية واسعة. في أحسن الأحوال، يُطبّق القاضي الإعفاء الكامل. وفي حالات أخرى، يُكيّف القضاء الفعل على أنه “قتل خطأ بتجاوز حدود الدفاع الشرعي”، وهو مشمول بعقوبة أخف لكنه موجود.
أمريكا: الدفاع حقّ دستوري ودموي
في الولايات المتحدة، يختلف الأمر جذريًا. قانون “Stand Your Ground” المعمول به في أكثر من 30 ولاية يمنح المواطن حق البقاء في مكانه والرد بالقوة دون واجب التراجع، حتى خارج منزله.
أما قانون Castle Doctrine (مبدأ القلعة)، فيعطي صاحب المنزل الحق في استعمال القوة المميتة ضد كل دخيل غير مرخص، دون أي شرط للتناسب، ودون أي التزام بالإثبات.
والسلاح في أمريكا ليس مجرد استثناء بل حق دستوري مكفول بالتعديل الثاني، وهو ما يجعل “الدفاع عن النفس” في حالات كثيرة معناه “إطلاق النار أولاً”. النتيجة: آلاف القتلى سنويًا في جرائم تتستر بعنوان الدفاع الذاتي، وجدل لا ينتهي حول التوازن بين الأمن الشخصي والأمن الجماعي.
الصين: ردع الجريمة أولاً
في الصين، نظام الدفاع عن النفس يبدو على الورق قريبًا من المنطق المغربي: الضرورة والتناسب شرط. لكن الفارق يكمن في الردع الأمني المسبق الذي يجعل مسألة الدفاع الشرعي نادرة الطرح مقارنة بغياب الشرطة في أحياء بأكملها.
والأشد لفتًا هو قانون “الدفاع الشرعي الخاص” (特殊防卫权) الذي أضيف في الإصلاحات الجنائية الأخيرة، والذي يمنح إعفاءً شبه تاماً في حالات الاعتداء الخطير على النفس، دون شرط التناسب الصارم. وهذا التعديل جاء إثر ضغط شعبي واسع بعد أن أُدين عدد من المواطنين الذين دافعوا عن أنفسهم ضد لصوص مسلحين.
الدرس الصيني هنا ذو معنى: حين يثور الرأي العام، يُراجع المشرّع.
دول تُسلّح مواطنيها قانونيًا
إلى جانب الولايات المتحدة، تسمح دول عدة بحمل السلاح لأغراض الدفاع عن النفس بشروط قانونية، من بينها:
- البرازيل: بعد إصلاحات جايير بولسونارو، توسّعت تراخيص حمل السلاح، لكن موجة العنف المرتبطة بذلك أثارت جدلًا لم يُحسم بعد.
- سويسرا: حمل السلاح يرتبط بالخدمة العسكرية الإلزامية والتدريب الدقيق، لا بالإباحة العشوائية.
- جمهوريات البلطيق: كإستونيا ولاتفيا، حيث تراخيص السلاح للدفاع الشخصي ممكنة وواضحة الضوابط.
المشترك بين هذه الدول أن إباحة السلاح مقرونة دائمًا بمسؤولية جنائية صارمة في حالة إساءة الاستخدام.
ما الحلّ للمغرب؟
الأزمة المغربية ليست أزمة نصوص؛ الفصل 124 موجود وواضح. الأزمة هي أزمة ثلاثة فراغات متراكمة:
أولاً: الفراغ الأمني. حين تغيب الدورية الأمنية عن أحياء بأكملها لساعات طويلة، يُصبح المواطن في مواجهة منفردة مع المعتدين، وتصير نظرية “الضرورة” كلها حاضرة وبالغة.
ثانياً: الفراغ الردعي. حين يعلم المعتدي أن ما ينتظره لن يكون عقوبة قاسية رادعة، أو أن السجن لن يطول، يُصبح التهاون بحقوق الآخرين قرارًا حسابيًا مقبولًا. الردع الحقيقي لا يبدأ في قاعة المحكمة بل في يقين المعتدي أن الثمن سيكون باهظًا.
ثالثاً: الفراغ القانوني التطبيقي. شروط الدفاع الشرعي كما تُطبّقها بعض المحاكم باتت بالغة التضييق، بحيث أصبح المعتدى عليه يدخل المحكمة خائفًا من محاكمته هو، لا واثقًا من محاسبة معتديه. وهذا هو بالضبط ما يُضعف ثقة المواطن في القانون ويجعل الإحساس بـ”الاستضعاف” يتجذّر في الوعي الشعبي.
كلمة أخيرة: القانون لن يُنقذك وحده
القانون المغربي يمنحك حق الدفاع عن نفسك. لكن الدفاع الفعلي يبدأ قبل ذلك: بأمن حقيقي يُعيد الاطمئنان للشارع، وبردع قضائي يُشعر كل من تسوّل له نفسه اشتهار السلاح في وجه الناس بأن الثمن كبير جدًا.
لأن الدولة التي تترك مواطنيها يتساءلون كل يوم إذا كانوا سيُسجنون إن دافعوا عن أنفسهم، هي دولة فشلت في أهم وظائفها: منح الإنسان الأمان قبل أن تمنحه حق الدفاع عنه.
