إطلاق سراح محمد أوزال بسوار إلكتروني لتلقي العلاج

حسيمة سيتيمنذ دقيقتانآخر تحديث :
إطلاق سراح محمد أوزال بسوار إلكتروني لتلقي العلاج
بقلم: رشيد البراني

سوار أوزال الإلكتروني: حين يفتح القانون أبوابه أمام المسنين والمرضى، ويبقى السؤال معلقاً حول عدالة الولوج إلى العقوبات البديلة.

أصدر قاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء مقرراً يقضي باستبدال ما تبقى من العقوبة الحبسية لمحمد أوزال بالمراقبة الإلكترونية، ليغادر سجن عكاشة اليوم الأربعاء 18 نونبر 2026. هذا القرار يضع المؤسسات القضائية والتنفيذية المعنية أمام اختبار حقيقي لدى الرأي العام حول تكافؤ الفرص في الاستفادة من نظام العقوبات البديلة.

تفاصيل القرار والسياق السياسي

تعود فصول هذا الملف إلى سنة 2024، حين جرى توقيف الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي وإيداعه السجن المحلي عين السبع على خلفية نزاع مع إحدى شركات التأمين. وفي 27 دجنبر من السنة نفسها، أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع حكماً بإدانته بـثلاث سنوات ونصف حبسا نافذاً بتهمة خيانة الأمانة من طرف وكيل والمشاركة في ذلك، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في يونيو 2025 تخفيض العقوبة إلى سنتين ونصف حبسا نافذاً.

وجاءت مغادرة أوزال، البالغ من العمر 84 سنة، استجابة لطلب تقدم به دفاعه للاستفادة من نظام العقوبات البديلة، حيث استند المقرر القضائي إلى تقرير طبي ومعطيات تتعلق بوضعه الصحي وتقدمه في السن. وبموجب هذا الإجراء، لا تُلغى العقوبة ولا تسقط الإدانة، بل يُسمح له بالتنقل لتلقي العلاج وفق شروط محددة وتحت المراقبة الإلكترونية طيلة المدة المتبقية، مع إمكانية إعادته إلى المؤسسة السجنية في حال الإخلال بتلك التدابير.

قراءة في المسؤولية والأثر المجتمعي

من الناحية القانونية والمؤسساتية، يمثل هذا القرار تفعيلاً عملياً لنظام العقوبات البديلة الذي رافعت من أجله المؤسسات المعنية لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون ومراعاة الحالات الإنسانية والصحية الحرجة. وقد التزم قاضي تطبيق العقوبات بالمساطر المعمول بها، مستنداً إلى وثائق طبية تبرر حاجة شخص في الرابعة والثمانين من عمره إلى رعاية صحية قد لا تتوفر بالمرونة الكافية داخل أسوار السجن.

غير أن الأثر المباشر لمثل هذه القرارات على وجدان المواطن العادي يرتبط دائماً بمبدأ المساواة أمام القانون. ففي الوقت الذي يستفيد فيه مسؤول رياضي ورجل أعمال سابق من السوار الإلكتروني لتلقي العلاج، يتساءل المتتبعون للشأن العام عن مآل عشرات السجناء المسنين والمرضى من الفئات الهشة الذين يواجهون ظروفاً صحية مماثلة دون أن يجدوا نفس السرعة في التجاوب أو نفس الإمكانيات الدفاعية لتفعيل هذه الآليات القانونية. إن الفجوة بين النص القانوني العادل وواقع تطبيقه على الجميع تظل مصدر قلق مجتمعي مشروع، خاصة حين يتعلق الأمر بملفات مالية تمس الثقة العامة.

خاتمة: سؤال المساءلة

إن نجاح تجربة العقوبات البديلة في المغرب لا يُقاس بقدرتها على إيجاد مخارج إنسانية لأسماء معروفة فحسب، بل بمدى تعميمها بشفافية وعدالة على كافة النزلاء الذين تستوفي ملفاتهم الشروط القانونية والصحية. والمطلوب اليوم من المؤسسات القضائية والوزارات المعنية ليس التراجع عن هذا التوجه الإنساني، بل إرساء آليات واضحة تضمن تكافؤ الفرص أمام القانون، وتجعل من السوار الإلكتروني أداة لإصلاح المنظومة السجنية برمتها، بعيداً عن أي انطباع بوجود عدالة بسرعتين.

المصدر متابعات
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق