مليلية — أعلنت نائبة الأمين العام المكلفة بالتجديد المؤسساتي في الحزب الشعبي الإسباني، كوكا غامارا، أن حكومة حزبها المرتقبة ستتولى بشكل مباشر مسؤولية مراقبة وحماية الحدود البرية والبحرية في المدينتين المحتلتين، دون تفويض هذه المهمة للمغرب، وذلك خلال زيارة ميدانية أجرتها يوم الإثنين لاستعراض البرامج الأمنية المستقبلية.
أولويات أمنية وتشريعية مقبلة
أوضحت المسولة الحزبية أن الدفاع عما وصفته بالوحدة الترابية لإسبانيا، وتشديد المراقبة الحدودية، وتعزيز حضور الأجهزة الأمنية في سبتة ومليلية، تشكل ركائز أساسية لأجندة أي حكومة يقودها الحزب الشعبي بعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في التاسع والعشرين من شهر نونبر الجاري. وأضافت أن البرنامج الانتخابي يتضمن إصلاحات تشريعية دقيقة تضع إطاراً قانونياً واضحاً ينظم عمليات المراقبة والتدبير الميداني.
رفض الاعتماد على الأطراف الخارجية
«سنتولى بأنفسنا مسؤولية ضمان المراقبة الدائمة للحدود ولن نترك هذه المهام لطرف آخر»
وبهذا الموقف، شددت غامارا على ضرورة القطع مع سياسات التفويض المتبعة سابقاً، محملة الحكومة الحالية مسؤولية ما اعتبرته تقاعساً في التعامل مع التحذيرات المرتبطة بالاستقرار الحدودي. كما دعت إلى اعتراف رسمي شامل بسبتة ومليلية باعتبارهما بوابات حدودية حيوية لإسبانيا والاتحاد الأوروبي، بما يتيح تفعيل آليات الحماية الأوروبية والدولية المشتركة على كامل التراب الخاضع للسيادة الإسبانية.
مآلات المشهد السياسي الإسباني
تأتي هذه التصريحات في خضم التنافس المحتدم قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تسعى القيادات السياسية لاستمالة الناخبين عبر التركيز على الملفات الأمنية والسيادية المرتبطة بالحدود الجنوبية. ومن المتوقع أن تثير هذه التعهدات نقاشات واسعة داخل الأوساط السياسية والدبلوماسية بشأن مستقبل التعاون الثنائي وآليات تدبير الحدود الإقليمية في المرحلة القادمة.
