تمويل طارئ لمواجهة الضغط الإنساني في سبتة
أعلنت الحكومة الإسبانية عن تخصيص اعتماد مالي استثنائي يبلغ 25 مليون يورو موجه خصيصاً للتكفل بفئة القاصرين غير المرفقين في مدينة سبتة، وذلك في أعقاب الضغط الكبير الذي شهدته المنطقة الحدودية خلال الأيام الأخيرة محاولةً للتعامل مع التداعيات الإنسانية والتنظيمية الناجمة عن تدفقات المهاجرين.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً للوضع الاستثنائي الذي أوجدته محاولات العبور الجماعية سباحة نحو المدينة، حيث تشير المعطيات الرسمية إلى تسجيل محاولات متعددة تجاوزت أعداد المشاركين فيها عشرات الآلاف، مما ألقى بظلاله على قدرة مراكز الاستقبال المحلية على الاستيعاب تقديم الرعاية الأساسية.
تفاصيل الدعم المالي والترتيبات الحكومية
تضاف هذه الحزمة المالية الجديدة إلى المبلغ الذي تم الإعلان عن توزيعه في شهر يوليوز الماضي والمقدر بـ 5.5 مليون يورو، ضمن خطة أشرفت عليها وزارة الشباب والطفولة لتعبئة ما مجموعه 35 مليون يورو تهدف إلى إعادة توزيع وتوفير الرعاية اللازمة للقاصرين عبر مختلف الأقاليم ذات الحكم الذاتي.
وفي هذا السياق، وجهت وزيرة التضامن والإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، دعوة صريحة إلى جميع الأقاليم الإسبانية، بما فيها تلك التي ترأسها قيادات من الحزب الشعبي المعارض، للتحلي بالمسؤولية والمنطق السليم والمساهمة الفعالة في استقبال هؤلاء القاصرين وتوفير ظروف الرعاية المناسبة لهم وفق التشريعات الجاري بها العمل.
توضيحات رسمية بشأن التقارير الاستخباراتية
وعلى صعيد متصل، ردت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية على الأخبار والتسريبات الصحفية التي تداولتها بعض الوسائل الإعلامية، والتي أشارت إلى وجود تحذيرات مسبقة صادرة عن مركز الاستخبارات الوطني (CNI) وأجهزة الهجرة وقطاع القاصرين بسبتة تنبه إلى احتمال حدوث تدفقات جماعية نادرة.
ونفت المتحدثة وجود أي تقارير رسمية استباقية حذرت بشكل محدد من وقوع هذا الحادث، وصفةً الأحداث الأخيرة بالاستثنائية والتاريخية التي لم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والتوقيت. وأكدت أن الأجهزة المختصة واصلت تدبير الملف ميدانياً بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات ذات الصلة لضمان الأمن والتكفل الإنساني وفق المساطر القانونية المعمول بها.
