تقف منطقة كتامة اليوم أمام واقع معقد يتجاوز حدود التوقعات، حيث تمتزج قسوة الطبيعة بظلال نبتة القنب التي باتت تشكل محركاً اقتصادياً ومصدراً للمعاناة في آن واحد. لم تعد الجبال التي تكتسي بالبياض شتاءً هي التحدي الوحيد الذي يواجه السكان، بل أصبحت التحولات التي طرأت على الزراعة التقليدية للمنطقة تفرض إيقاعاً جديداً ومؤلماً يمس بلقمة عيش الفلاح البسيط.
تحولات زراعية وتداعيات اقتصادية
في السنوات الأخيرة، شهدت المنطقة تحولاً جذرياً في طبيعة المحاصيل، حيث استُبدلت النبتة المحلية بنوعية هجينة تعطي إنتاجية أكبر من حيث الوزن، ولكنها في الوقت ذاته، حملت معها تبعات بيئية واقتصادية غير مسبوقة. هذه الزيادة في الوزن والكمية لم تترجم إلى رخاء في جيوب الفلاحين، بل أدت إلى إغراق السوق المحلية بالعرض، مما تسبب في انخفاض حاد في القيمة التسويقية للمحصول التقليدي.
أصبح الفلاح الكتامي يجد نفسه وسط دوامة من المتغيرات، فبينما كانت التوقعات تشير إلى أن مشاريع التقنين ستفتح آفاقاً جديدة، جاء الواقع ليخيب آمال الكثيرين. تظل هذه المشاريع حبيسة النصوص القانونية، بعيدة كل البعد عن تحسين ظروف العيش اليومي للمزارع الذي يواجه غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية، وهو ما خلق فجوة عميقة بين الطموحات الرسمية والواقع الميداني المعيش.
أصوات من الميدان: معضلة الصمود
يؤكد المزارعون في المنطقة أنهم يواجهون حصاراً ثلاثي الأبعاد، يبدأ بقسوة المناخ والبرودة الشديدة التي تتلف المحاصيل في كثير من الأحيان، ويمتد إلى تعقيدات القانون التي تلاحقهم دون توفير بدائل اقتصادية حقيقية، وينتهي بسماسرة السوق الذين يتحكمون في أسعار البيع.
«نحن لا نطلب المستحيل، كل ما نطالب به هو أن نعيش بكرامة من أرضنا التي ورثناها عن أجدادنا، لكننا اليوم نحاصر من كل جانب دون أدنى التفاتة حقيقية لحالنا»
هذا الصوت، الذي يتردد في أرجاء كتامة، يعكس حالة من الإحباط السائد تجاه غياب المرافق الأساسية. فالمستوصفات في المنطقة تعاني من نقص حاد في التجهيزات والكوادر، بينما تظل الطرق والمسالك الرابطة بين الدواوير تعاني من العزلة، مما يزيد من صعوبة وصول السكان إلى الخدمات الحيوية.
تحديات التنمية في ظل واقع مأزوم
المشهد في كتامة يطرح تساؤلات جوهرية حول السياسات التنموية المتبعة. فبينما يتم التركيز على الجانب الأمني أو التنظيمي للقنب الهندي، تظل البنية التحتية والتعليم والخدمات الصحية مهملة، مما يكرس حالة التهميش التاريخي للمنطقة. إن غياب استراتيجية تنموية شاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كتامة الجغرافية والاجتماعية يجعل من أي إصلاح مجرد مسكنات مؤقتة.
إن ما تشهده المنطقة اليوم من توسع في رقعة الزراعة، ليس بالضرورة دليلاً على الثراء، بل هو انعكاس لحالة من التخبط حيث يسعى الفلاح لتعويض خسائره عبر تكثيف الإنتاج. هذا النهج يساهم في استنزاف التربة وتغيير معالم المنطقة، ويضعها في حالة تبعية مستمرة لتقلبات السوق غير المنظمة، بعيداً عن أية حماية قانونية أو اجتماعية تضمن حقوق الفلاحين الصغار.
تساؤلات حول المستقبل والكرامة
في خضم هذه الظروف، يبقى السؤال حول مستقبل كتامة مفتوحاً على كل الاحتمالات. هل ستتمكن البرامج التنموية من الوصول إلى هذه المناطق الجبلية الوعرة وتوفير بدائل اقتصادية تخرج السكان من دائرة الاعتماد على زراعة القنب؟ أم أن المنطقة ستظل رهينة لمزيد من الأزمات الاجتماعية في ظل غياب رؤية واضحة للإنصاف؟
إن المطالب التي ترفعها الساكنة اليوم هي مطالب مشروعة تتعلق بالحق في العيش الكريم وتطوير البنية التحتية وكسر طوق العزلة. إن إنصاف كتامة يتطلب مقاربة شاملة تتجاوز النظرة التقنية الضيقة، لتلامس جوهر المعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلاح الكتامي، وتفتح باب الأمل لمستقبل أفضل بعيداً عن صراعات القنب ومفارقاته القاسية.


















