تتوالى المشاريع الكبرى في المغرب وتتلاحق الإعلانات عن ضخ مليارات الدراهم في البنى التحتية، وسط خطاب رسمي يروج لها باعتبارها بوابات سحرية نحو التنمية ومحركات أساسية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وبعد عقود من إطلاق مشروع ميناء طنجة المتوسط الذي وُصف مراراً بقصة النجاح الاقتصادية البارزة، يتجدد المشهد اليوم مع أشغال إنجاز ميناء الناظور غرب المتوسط، في محاولة لتكرار التجربة ذاتها على الواجهة المتوسطية الشرقية. غير أن هذا التوسع المتسارع في تشييد الموانئ والمناطق الحرة يطرح أسئلة جوهرية قلما تجد صداها في التقارير الرسمية، لعل أبرزها يتعلق بمدى نجاعة هذه السياسة في إحداث تغيير حقيقي وعميق في بنية الاقتصاد الوطني، وقياس قدرتها الفعلية على تحسين جودة حياة المواطن العادي، بعيداً عن لغة الأرقام الصماء التي تختزل التنمية في حجم البضائع المعبأة وتناوب الحاويات على الأرصفة.
أوهام الأرقام الكبرى وحقيقة القيمة المضافة
يُستدل عادة على نجاح ميناء طنجة المتوسط بأطنان السلع العابرة ومؤشرات النمو اللوجستي وتوطين شركات عالمية كبرى في محيطه الجغرافي. لكن التأمل الهادئ في هذه المؤشرات يكشف عن مفارقة واضحة تتمثل في كون النجاح الاقتصادي لا يُقاس فقط بحجم الحركة التجارية، بل بقياس حجم المعرفة التي تنتقل إلى الداخل والثروة التي تُنتج محلياً ونوعية الشغل المقدم للمواطنين. فمعظم الأنشطة الموطنة في تلك المناطق الصناعية المرتبطة بالميناء تعتمد على مهارات تقنية متوسطة أو محدودة، مستفيدة بشكل مباشر من وفرة اليد العاملة بتكلفة منخفضة مقارنة بالأسواق الأوروبية والآسيوية. وحين نتأمل تجارب لشركات ضخمة مثل رونو، نجد أنفسنا أمام نموذج تصنيعي يثير إشكالات حقيقية حول طبيعة التعاقدات والاعتماد الكثيف على المناولة والوساطة، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار المهني وآفاق التطور الفردي للشباب العاملين هناك.
ولا شك أن عزوف بعض الفئات الشبابية عن الالتحاق ببعض هذه الوظائف ليس مجرد ترف معيشي، بل هو رد فعل واقعي على أجور لا تضمن الاستقرار ولا تحقق الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية. إن ضخ المليارات في الإسمنت والحديد والأسفلت يفقد معناه الحقيقي إذا تحولت تلك الفضاءات إلى مجرد مستودعات لإنتاج سلع توجه بالكامل للتصدير، بينما يبقى العامل المحلي محصوراً في حلقة مفرغة من العمل المتعب والعائدات المحدودة. لقد مر قرابة عقدين على انطلاق التجربة الشمالية، وما زال السؤال المعلق يفرض نفسه بقوة: هل نجح المغرب في بناء قاعدة صناعية متكاملة ومستقلة، أم إنه اكتفى بتوفير منصة لوجستية متطورة تخدم مصالح الرأسمال العابر للقارات؟
المعرفة والتكنولوجيا: الحلقة المفقودة في معادلة الاستثمار
يكمن الجوهر الحقيقي للتنمية الاقتصادية في القدرة على توطين المعرفة ونقل التكنولوجيا وتطوير صناعات وطنية قادرة على الابتكار والمنافسة بمعزل عن التبعية للخارج. ولنأخذ مثال قطاع السيارات الذي يُمثل واجهة الاستثمارات الأجنبية الكبرى؛ فلو افترضنا أن شركة كبرى قررت إعادة توجيه استثماراتها نحو وجهة أخرى لأسباب استراتيجية أو اقتصادية، فهل تتوفر السوق المغربية على منظومة صناعية بديلة قادرة على امتصاص الصدمة وتعويض ذلك الفراغ بسرعة؟ الواقع أن الشركات المحلية ظلت بمعظمها محصورة في أدوار ثانوية مرتبطة بالمناولة والخدمات البسيطة ذات القيمة المضافة الضعيفة، بعيداً عن أي مشاركة فعلية في الهندسة التصميمية أو التطوير التكنولوجي المتقدم.
إن الانتقال من مرحلة اقتصاد المناولة والخدمات اللوجستية البسيطة إلى اقتصاد المعرفة الحقيقي لا يتحقق بمرور الزمن وحده، بل يستلزم إرادة سياسية واضحة لربط الاستثمار الأجنبي بالجامعات الوطنية ومراكز البحث العلمي والتطوير. وهنا يبرز الخلل الهيكلي الواضح في المنظومة التعليمية والجامعية، حيث يلاحظ المتتبعون ذلك الانفصال شبه التام بين المؤسسات الأكاديمية ومحيطها الاقتصادي والصناعي. فبدلاً من أن تتحول معاهد تكوين الأطر ومدارس المهندسين إلى قاطرات حقيقية للابتكار والإنتاج التكنولوجي الموجه لخدمة النسيج المقاولاتي المحلي، يتم استنزاف الطاقات الشابة والكفاءات في مسارات إدارية بحتة لا صلة لها بالبحث الميداني، مما يحول سنوات التحصيل العلمي إلى مجرد تدبير للملفات الورقية والإدارية داخل المكاتب الحكومية.
تشبيه العمارة والمقهى: عندما يغيب الاستثمار في الإنسان
ولتقريب الصورة وإزالة التعقيدات الاقتصادية النظرية، يمكن تشبيه السياسة الاستثمارية المتبعة في المغرب بصاحب عمارة فخمة يبني بناية عملاقة ويخصص طابقها الأرضي لمحلات تجارية فسيحة، ثم يجلس ينتظر مستثمراً خارجياً ليفتتح مقهى فاخراً. في هذا المشهد التمثيلي، يستفيد صاحب العقار من ارتفاع أسعار العقارات ومداخيل الكراء المرتفعة، ويحقق المستثمر الأجنبي أرباحاً طائلة من حركة الزبائن، بينما يبقى النادل يشتغل طوال اليوم بأجر زهيد معتمداً على ما يجود به الزبائن من بقشيش لتحسين دخله اليومي. العمارة تبدو مبهرة من الخارج والمقهى يعج بالحياة، لكن ذلك كله لا يعني البتة أن النادل قد اكتسب مهارات عليا، أو تحسنت ظروفه الاجتماعية بشكل جذري، أو بات قادراً على تأسيس مشروعه الخاص والمنافس.
«التنمية الحقيقية لا تقاس بحجم ما يدخل الموانئ من بضائع وما يخرج منها من حاويات، بل بما يترسخ داخل البلاد من كفاءات علمية وثروة منتجة وقدرة على الابتكار المستقل»
هذا التشبيه يلخص بدقة الإشكال القائم خلف الأرقام الكبرى والافتتاحيات الرسمية للمشاريع العملاقة. فالبنية التحتية والموانئ والمناطق الحرة تظل شروطاً ضرورية ومهمة لجذب الاستثمار، لكنها أبداً ليست كافية لضمان العدالة الاجتماعية أو تحقيق الإقلاع التكنولوجي. وحين نكرر نفس النموذج في ميناء الناظور غرب المتوسط دون مراجعة الشروط والسياسات المصاحبة، فإننا نخاطر بتكرار نفس النتائج، حيث تتراكم الأرباح لصالح الشركات الكبرى وترتفع قيمة الأراضي، بينما يبقى الإنسان المغربي في صلب المعادلة مجرد ترتيبة بسيطة ضمن سلسلة إنتاج لا يملك مفاتيحها ولا يقرر مصيرها. ما لم يتحول الاستثمار المتواصل في الإسمنت والحديد والأسمنت إلى استثمار موازي وجريء في التعليم والبحث العلمي وبناء القدرات البشرية، فسنظل نتباهى بموانئ عالمية وبنية تحتية باهظة التكلفة، بينما يظل قطاع عريض من المواطنين يعيشون على هامش اقتصاد عصري لا ينتمي إليهم حقاً.
