أثار التصريح الأخير لرئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، هشام صابري، حول ضرورة وقف أو تقليص مسالك العلوم الإنسانية والآداب بالجامعات المغربية، جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والسياسية، حيث وُجهت انتقادات حادة للمسؤول الحزبي الذي اعتبر أن هذه التخصصات لا تخدم سوق الشغل، متجاهلاً الأثر الحضاري والمعرفي للجامعة كفضاء للتكوين النقدي لا كمجرد مكتب للوساطة في التوظيف.
وفي مداخلة أثارت ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، برر صابري دعوته بوجود تكدس للطلبة في الشعب الأدبية، معتبراً أن التحاقهم بها يتم أحياناً لأغراض تتعلق بالمنحة الجامعية وليس بالتكوين الأكاديمي. هذه الرؤية التي تقترح اعتماد نظام العدد المحدود في كليات الآداب، تضع المسؤول الحزبي في مواجهة مباشرة مع أساتذة وخبراء تربويين يرون في هذا الطرح نزعة إقصائية تختزل الجامعة في أرقام ومعادلات الربح والخسارة.
تناقضات داخلية ومساءلة سياسية
يجد حزب الأصالة والمعاصرة نفسه أمام مفارقة لافتة؛ ففي الوقت الذي يدعو فيه رئيس فريقه النيابي إلى تقليص مسالك الآداب، يزخر الحزب نفسه بوجوه قيادية وحقائب وزارية شغلت مناصب عليا بفضل تكوينها في تخصصات العلوم الإنسانية والقانونية. ولعل حضور فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير، يمثل دليلاً عملياً على أن مخرجات هذه الكليات لا تزال ترفد الدولة بنخب قادرة على التدبير، وهو ما يجعل طرح صابري يبدو وكأنه نقدٌ لتاريخ حزبه المهني والسياسي أكثر منه رؤية لإصلاح التعليم العالي.
الجامعة بين الملاءمة الاقتصادية والدور الحضاري
تفتح هذه التصريحات نقاشاً أعمق حول المآلات التي تنتظر الفئات الاجتماعية الهشة التي تجد في الجامعة العمومية الملاذ الوحيد للارتقاء الاجتماعي. وبينما يدفع تيار حكومي بضرورة توجيه الطلبة نحو الشعب التقنية والمهنية لمواجهة أرقام البطالة المرتفعة، يحذر باحثون من أن حل أزمة التشغيل لا يمر عبر إغلاق الأبواب أمام العلوم الإنسانية، بل عبر تطوير مناهجها وتكييفها مع مهن العصر كالصناعات الثقافية والرقمنة والوساطة الاجتماعية.
إن النظرة التي وصفها المنتقدون بـ”الطبقية”، والتي تستهدف الحد من ولوج أبناء الفئات المتوسطة والفقيرة للمسالك الأدبية، تطرح تساؤلات جوهرية حول سقف طموح السياسات العمومية في المغرب. فالمسؤولية لا تقف عند حدود تقليص الأعداد، بل تمتد لتشمل قدرة الدولة على خلق اقتصاد موازٍ يستوعب مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يجعل النقاش الدائر اليوم دعوة متجددة لإعادة الاعتبار للجامعة كقاطرة للوعي الوطني، بعيداً عن منطق الملاءمة الضيقة الذي يغفل حق الشباب في التكوين المعرفي والمعيار الأكاديمي الصرف.



