يعد مشروع الربط السككي بين مدينتي الناظور ووجدة، مروراً ببركان، أحد المشاريع الاستراتيجية التي ينتظرها سكان الجهة الشرقية والريف لفك العزلة وتنشيط الحركة الاقتصادية. وبينما تترقب الساكنة تحويل هذه الآمال إلى واقع ملموس، أظهرت معطيات تقنية حديثة أبعاداً جديدة تتعلق بالكلفة التقديرية للمشروع، والتي تعكس ضخامة الطموح الهندسي المطلوب لتجاوز التضاريس الصعبة في المنطقة.
تفاصيل الميزانية والمسار التقني المقترح
تصل الكلفة التقديرية للمحور الرئيسي لهذا الخط السككي، الذي يمتد على مسافة 116 كيلومتراً، إلى ما يناهز 14 ملياراً و935 مليون درهم. وتتضاعف هذه الميزانية لتصل إلى 18 ملياراً و628 مليون درهم عند احتساب الوصلة السككية التي تربط بركان بمدينة السعيدية، والتي يمتد طولها لـ 26 كيلومتراً.
أما عن مسار الخط، فمن المقرر أن تنطلق نقطة التقائه مع الشبكة السككية القائمة التي تربط الناظور بتاوريرت من منطقة سلوان. ومن هناك، يشق الخط طريقه عبر مدن العروي وزايو، وصولاً إلى أكليم وبوغريبة، قبل أن يحط الرحال في مدينة بركان، التي يرجح أن تضم محطة متعددة الوسائط. ويستمر المسار بعد ذلك نحو أحفير وبني درار، لينتهي به المطاف في مدينة وجدة، وسط تساؤلات المواطنين حول مدى انعكاس هذه الشبكة على جودة تنقلهم اليومي.
تحديات هندسية فوق التضاريس الوعرة
تفرض الطبيعة التضاريسية للممر الجنوبي تحديات هندسية استثنائية، مما يحتم إنجاز منشآت كبرى تشكل بمجموعها حوالي ثلث الطول الإجمالي للخط الرئيسي. ومن أبرز مكونات هذا التصور، حفر نفق مزدوج يمتد على طول 6.52 كيلومترات، وهو ما يجسد طبيعة التحديات الجيولوجية في المنطقة.
إلى جانب الأنفاق، يخطط المهندسون لتشييد نحو 30 كيلومتراً من القناطر والمنشآت الفنية. وتبرز من بينها منشأة لعبور وادي ملوية، التي يقدر طولها بنحو 500 متر، بالإضافة إلى مجموعة من القناطر والقنوات المخصصة لتجاوز الأودية وشبكات الري المنتشرة في سهل تريفة، مما يعكس حرص المخططين على عدم التأثير على الأنشطة الفلاحية بالمنطقة.
مواصفات تقنية وتوقعات الخدمة
يقوم التصور التقني لهذا الخط على إحداث شبكة مزدوجة ومكهربة، صُممت لتسمح لقطارات نقل المسافرين ببلوغ سرعة تصل إلى 160 كيلومتراً في الساعة، بينما خصصت سرعة 80 كيلومتراً في الساعة لقطارات الشحن. وتعتبر هذه السرعات رهينة بعدد المحطات التي سيتم إحداثها والجدولة الزمنية التي ستعتمد لاحقاً.
ومع ذلك، تظل الاستفادة الفعلية لكل مدينة وقرية تمر منها السكة مرتبطة بالمواقع الدقيقة للمحطات، ونوعية الخدمات التي ستقدمها. إن التقدم في هذا المشروع يطرح تساؤلات مشروعة حول الجدوى الاقتصادية والاجتماعية ومدى مطابقتها للحاجيات الحقيقية للمواطنين في هذه المناطق التي عانت طويلاً من نقص الربط السككي السريع.
بين التقديرات والواقع الميداني
تظل هذه المعطيات والأرقام في إطار التقديرات الأولية للتصور التقني، حيث لم يتم الإعلان بعد بشكل رسمي عن صيغ التمويل النهائية أو الجدولة الزمنية لبدء الأشغال. ويتابع المراقبون للشأن المحلي هذه التفاصيل باهتمام بالغ، خاصة في ظل المطالب المتكررة بضرورة إدماج كافة مناطق الريف والشرق في شبكات النقل الوطني الكبرى.
إن بناء هذا المشروع لا يتعلق فقط بالأرقام المليارية أو المنشآت الهندسية، بل هو استثمار في ربط الإنسان بالمجال وتسهيل تنقله في ظروف لائقة. وفي انتظار الكشف عن تفاصيل أكبر حول صفقات الإنجاز، يبقى السؤال مطروحاً حول الشفافية في تدبير هذه المشاريع الكبرى ومدى قدرة السلطات على احترام آجال الإنجاز في ظل التحديات التقنية والمالية المحيطة بها.
أفق المشروع والمسؤولية الأخلاقية
يبقى السؤال الجوهري الذي يطرحه الفاعلون والمواطنون اليوم: هل ستتحول هذه المخططات إلى شريان تنموي حقيقي يكسر العزلة، أم ستبقى مجرد أرقام تقنية في دفاتر التخطيط؟ إن المسؤولية المؤسساتية تقتضي إشراك المجالس المحلية والمجتمع المدني في تتبع مراحل هذا المشروع، لضمان أن تكون المحطات والمواقع المختارة معبرة عن تطلعات الساكنة المحلية في التنمية والعدالة المجالية.
