تفاصيل ملتمس العفو والارتياح لقرارات الإفراج الأخيرة
أعرب حزب العدالة والتنمية عن ارتياحه إزاء الأحكام القضائية الأخيرة الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي أفضت إلى مغادرة عدد من الشباب المتابعين على خلفية احتجاجات سبتمبر 2025 لأسوار السجن. واعتبر الحزب أن هذه الخطوة تشكل بادرة إيجابية من شأنها تخفيف الاحتقان وتكريس مناخ من التهدئة السياسية والاجتماعية في البلاد.
وفي بلاغ رسمي صادر عن مكتبه السياسي، وجه الحزب تهانيه الحارة لعائلات الشباب المفرج عنهم، مجدداً في الوقت ذاته دعوته إلى ضرورة إخلاء سبيل بقية المتابعين في سياق تلك الاحتجاجات. وأشار الحزب إلى أن فئة واسعة من هؤلاء الشباب تظاهروا تعبيراً عن مطالب واحتياجات اجتماعية ملحة تتعلق بجودة الخدمات العمومية مثل قطاعي التعليم والصحة، ومحاربة مظاهر الفساد الإداري والمالي.
البعد الإنساني والحقوقي لملف معتقلي الريف ومحمد زيان
ولم يقتصر موقف الحزب على الترحيب بالإفراجات الأخيرة، بل امتد ليوجه التماساً إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس لإصدار عفو ملكي يشمل معتقلي الريف الذين توبعوا إثر احتجاجات إقليم الحسيمة. كما تضمن الالتماس دعوة صريحة للإفراج عن النقيب محمد زيان، وذلك مراعاةً للظروف الصحية والسنية الصعبة التي يمر بها، واستجابةً للمعاناة الإنسانية المستمرة التي تواجهها أسر المحكومين في هذه القضايا.
ويرى مراقبون أن إثارة هذه الملفات مجدداً تعكس رغبة واضحة في البحث عن صيغ لإغلاق الملفات الحقوقية العالقة التي استمرت لسنوات، وتحويلها من خانة التوتر إلى مساحة للتفاهم الإنساني والقانوني المشترك، بما يضمن صيانة كرامة المواطنين ويعزز الاستقرار الداخلي.
سياق طي الملفات والآفاق السياسية والديمقراطية المستقبلية
وفي هذا السياق، شدد حزب العدالة والتنمية على أن الاستجابة لهذه الملتمسات وصدور العفو الملكي سيمثلان مدخلاً حاسماً للطي النهائي والدائم لهذه القضايا التي أثارت الكثير من النقاش الوطني والدولي. وأكد أن هذه المبادرات ستسهم بفعالية في خلق مناخ سياسي وحقوقي جديد، يكون بمثابة قوة دفع إيجابية تحفز الفاعلين وتدعم المسارات الديمقراطية والتنموية المقبلة التي يراهن عليها المغرب في أفق الاستحقاقات القادمة.
وتطرح هذه التحركات السياسية والحقوقية المتتالية تساؤلات حول مدى إمكانية بلورة توافق وطني قريب ينهي التوترات السابقة، ويؤسس لصفحة جديدة ترتكز على الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين أولاً وقبل كل شيء.
