في المغرب، تُقدَّم الانتخابات على أنها لحظة الحسم الديمقراطي، لكن الواقع يقول شيئًا آخر: الصندوق يغيّر الوجوه، لا مركز القرار دائمًا. فحين تكون مفاتيح السلطة موزعة بين مؤسسات منتخبة وأخرى لا تمر عبر الاختيار الشعبي، تصبح الانتخابات في كثير من الأحيان عملية تجميل سياسي أكثر من كونها انتقالًا فعليًا للسلطة.
من يحكم فعلًا؟
الذي يحكم فعلًا ليس من يجلس في البرلمان فقط، ولا من يرفع الشعارات في الحملات الانتخابية. القرار النهائي يتشكل داخل شبكة معقدة من المؤسسات السيادية والإدارية، حيث تظل ملفات كبرى خارج يد الحكومة المنتخبة، أو على الأقل خارج يدها الكاملة. لذلك يبدو السياسي المنتخب في كثير من الأحيان كمن يدير ما سُمِح له بإدارته، لا ما اختاره بحرية.
هذه ليست مبالغة لغوية، بل خلاصة تجربة طويلة عاشها المواطن المغربي مع حكومات تتبدل، وبرلمانات تُنتخب، وبرامج تُعلن، ثم يكتشف الناس أن جوهر السلطة لم يتزحزح كثيرًا. تتغير اللغة، لكن البنية تبقى كما هي.
لماذا لا تغيّر الانتخابات كل شيء؟
لأن الانتخابات في نظام يقوم على تداخل السلط لا تعني بالضرورة امتلاك السلطة. يمكن للناخب أن يمنح صوته لحزب معين، لكن هذا الحزب يدخل حكومة محدودة السقف، محاصَرة بالتوازنات، ومقيدة بمراكز قرار أخرى أقوى منها. وهكذا يصبح التصويت فعلًا رمزيًا أكثر مما هو تفويضًا كاملًا.
ولهذا السبب تحديدًا، يفقد كثير من المواطنين الثقة في الانتخابات: لا لأنهم يكرهون السياسة، بل لأنهم يرون بأعينهم أن السياسة نفسها لا تملك أدواتها كاملة. فمن غير المنطقي أن تطلب من الناس الحماس لصناديق اقتراع، بينما النتائج الأساسية تُحسم في أماكن لا تُحاسَب انتخابيًا.
وزارات السيادة ليست تفصيلاً
في أي حديث جاد عن الحكم في المغرب، لا يمكن تجاهل الوزارات والمجالات المرتبطة بالسيادة، مثل الداخلية والخارجية والأوقاف. هذه ليست حقائب عادية، بل مفاصل تتحكم في اتجاه الدولة وأولوياتها، وتؤثر في المجال السياسي أكثر مما تفعل أحزاب بكاملها.
وحين تُدار هذه الملفات بمنطق بعيد عن التنافس الانتخابي، تصبح الحكومة المنتخبة في وضع صعب: مطالبة بالإنجاز، لكنها غير مالكة لكل الأدوات. والنتيجة هي نفسها دائمًا تقريبًا: وعود كبيرة، ثم تبريرات أكبر، ثم خيبة أمل أوسع.
وهم التغيير عبر الصندوق وحده
المشكلة ليست أن الانتخابات لا قيمة لها، بل أن قيمتها تُضخَّم أحيانًا بشكل مضلل. فالمواطن يُطلب منه أن يصدق أن كل شيء سيتغير بمجرد تبديل الحزب الفائز، بينما البنية العميقة للقرار لا تتغير بالسهولة نفسها. هذا ما يجعل بعض الخطابات السياسية قريبة من الوهم: تتحدث عن الإصلاح كما لو أنه قرار انتخابي، لا كأنه معركة بنيوية مع توزيع السلطة نفسه.
ومن هنا تأتي قسوة السؤال الذي يخاف كثيرون من طرحه بصوت عالٍ: ماذا بقي من المعنى الحقيقي للانتخابات إذا كانت السلطة الفعلية لا تمر كلها عبرها؟
أزمة ثقة أم أزمة نظام؟
الحقيقة أن ما نعيشه ليس فقط أزمة ثقة بين المواطن والسياسي، بل أزمة أعمق: أزمة نظام سياسي لا يسمح للانتخابات بأن تكون حكمًا نهائيًا. لذلك يتكرر المشهد نفسه في كل محطة: الناس تصوّت، الأحزاب تحتفل، الحكومة تتشكل، ثم تبدأ حدود الصلاحيات في الظهور، ويبدأ معها مسلسل التبرير.
وفي هذه الحلقة المفرغة، يكون الخاسر الأكبر هو المواطن، لأنه يُطلب منه أن يمنح الشرعية، لكنه لا يرى مقابلها سلطة حقيقية متناسبة مع ما انتخب من أجله.
الخلاصة القاسية
إذا كانت الانتخابات لا تغيّر من يملك القرار الفعلي، فهي لا تكون سوى تبادل دوري للواجهات. وإذا بقيت المؤسسات غير المنتخبة هي صاحبة الكلمة الأخيرة في الملفات الحاسمة، فإن الحديث عن الديمقراطية سيظل ناقصًا مهما جرى تلميعه بالشعارات.
المشكلة إذن ليست في المواطن الذي يعزف عن التصويت، بل في نظام يدعوه إلى الاختيار ثم يحدّ من أثر اختياره. وهذا هو جوهر المأزق: ليست الأزمة في الصناديق، بل في ما يوجد وراءها.
