في وقت تتجه فيه الأنظار نحو الملاعب الأوروبية لمتابعة تألق المحترفين المغاربة، كشف تقرير “آفاق الهجرة الدولية لسنة 2026” الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) عن أرقام تعكس “مباراة كبرى” يخوضها العنصر البشري المغربي خارج الحدود، حيث سجلت “قوائم الانتقالات” البشرية نحو بلدان المنظمة صعوداً صاروخياً بوضع المملكة في المركز السادس عالمياً، متفوقة بكتلتها المهاجرة على أسواق ديمغرافية كبرى، في مشهد يؤكد أن “التنافسية المغربية” لم تعد تقتصر على المستطيل الأخضر بل امتدت لتشمل غزو أسواق الشغل والاندماج في القارة العجوز.
سيناريو اللقاء والقراءة التكتيكية
اعتمد “المدرب الديمغرافي” في هذا التقرير على لغة الأرقام الصريحة لوصف تحركات المهاجرين المغاربة، حيث سجلت سنة 2024 هجرة نحو 217 ألف مواطن، بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بالموسم السابق، وهو ما يعكس ضغطاً هجومياً مستمراً نحو الوجهات الأوروبية. وتصدرت إسبانيا “جدول الترتيب” كأبرز وجهة باستقبالها 133 ألفاً و100 مهاجر جديد، معتمدة على “خطة عمل” تركز على العقود الموسمية والفلاحية، بينما جاءت إيطاليا وفرنسا في مراكز الملاحقة، في وقت أظهرت فيه الجالية المغربية “نفساً طويلاً” في بلجيكا وهولندا بكتل ديمغرافية تتجاوز مئات الآلاف.
وفي تحول تكتيكي لافت يشبه تغييرات “منتصف المباراة”، رصد التقرير صعوداً قوياً للعنصر النسوي في “تشكيلة” المهاجرين الجدد، حيث شكلت النساء 57 في المائة من الوافدين على فرنسا و54 في المائة في بلجيكا، مما يغير الصورة النمطية لـ”لاعب الهجرة” التقليدي. وبالموازاة مع ذلك، تراجعت “طلبات اللجوء” في إسبانيا بنسبة 27.6 في المائة، ليحل محلها “اللعب المنظم” عبر الهجرة المهنية وعقود الشغل العابرة للحدود، وهو ما يمثل انتقالا من الحلول الاضطرارية إلى “الاحتراف القانوني” في أسواق العمل الأوروبية.
أرقام الأداء وتداعيات الترتيب
تُظهر إحصائيات “التجنيس” نجاحاً باهراً في الاندماج، حيث حصل نحو 508 آلاف مغربي على جنسيات دول المنظمة بين 2020 و2024، بزيادة بلغت 18.7 في المائة، وتزعم “الليغا” الإسبانية مشهد المانحين للجنسية بـ 42 ألفاً و910 مجنسين خلال عام واحد فقط. هذه الأرقام، المستمدة من قواعد بيانات دقيقة تشبه دقة إحصائيات Opta، تضع السياسات العمومية المغربية أمام “تحدي استعادة الاستحواذ”، من خلال تحسين ظروف التشغيل واستيعاب الكفاءات داخل السوق الوطنية لتقليص فجوة الهروب نحو الخارج.
إن استمرار هذا التدفق البشري نحو أوروبا، وتحديداً نحو إسبانيا التي باتت “الملعب البيتي” الأول للمغاربة، يفرض على الفاعلين الاقتصاديين في المغرب مراجعة “الخطط التدريبية” لمناخ الاستثمار والعمل، فالأرقام لا تكذب وتعكس رغبة جامحة في البحث عن آفاق أرحب، مما يجعل المواجهات المقبلة في سوق الكفاءات الدولية تتطلب “لياقة” اقتصادية واجتماعية عالية لضمان بقاء المواهب الوطنية داخل “أسوار الوطن” وتعزيز تنافسيته العالمية.



