لم تكن الرياح القوية التي تشهدها سواحل الحسيمة في هذا الوقت من السنة هي ما حركت المياه الراكدة في صالونات المدينة، بل هي “عاصفة بصرية” هبت من داخل أروقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، حين استيقظ الفاعلون الاقتصاديون والمهتمون بالشأن المحلي على ملصق إعلاني لملتقى المقاولة في نسخته الخامسة، وهو يغترب تماماً عن تربة الإقليم. في قلب هذا “التيه البصري”، وجد الحسيميون أنفسهم أمام مشهد سريالي؛ فبينما يروج الملتقى للذكاء الاصطناعي والابتكار، عجز “الذكاء البشري” المنظم عن التعرف على ملامح شواطئنا الخلابة، ليستعيض عنها بصورة شاطئ يوناني، وكأن شواطئ “كيمادو” و”ثالا يوسف” و”السواني” قد جفت من منابع الجمال، أو كأن هوية المكان أصبحت عبئاً ثقيلاً على ميزانيات التصميم التي تذهب لشركات لا تعرف من الحسيمة سوى اسمها المكتوب في أسفل المراسلات الرسمية.
تفاصيل الواقعة ومسار الأحداث
بدأت القصة حين أطلقت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة حملتها الترويجية للنسخة الخامسة من “ملتقى المقاولة”، والمزمع تنظيمه في فندق ميركور بالحسيمة يوم 24 نونبر 2026، تحت شعار واعد يتحدث عن الذاء الاصطناعي وآفاق الابتكار. وسرعان ما تحولت منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة المجموعات المهتمة بالدفاع عن الموروث المحلي والترويج السياحي لإقليم الحسيمة، إلى خلية نحل من الرصد والمقارنة، حيث فطن مدققون وباحثون محليون إلى أن الصورة التي تتصدر الملصق الرسمي، والتي تعكس زرقة مياه فيروزية تحيط بجبل صخري، ليست في الحقيقة سوى شاطئ شهير في اليونان، بعيد كل البعد عن تضاريس “بوسيكور” أو “كالا إريس”.
ومع انتشار الصورة الأصلية للشاطئ اليوناني ومقارنتها بالملصق الرسمي، بدأت كرة الثلج في الكبر، حيث انتقل النقاش من “هفوة تقنية” لمصمم استسهل البحث في محركات الصور العالمية، إلى مساءلة سياسية ومؤسساتية لغرفة مهنية يفترض أنها المدافع الأول عن “ماركة الحسيمة” (Al Hoceima Brand). وتكشف المعطيات الميدانية أن هذا الخطأ لم يقتصر على منشور عابر في “فيسبوك”، بل اعتُمد كواجهة رسمية في المراسلات والمنشورات التي وزعت على الشركاء الاقتصاديين والفاعلين المؤسساتيين، مما أعطى انطباعاً بوجود قطيعة معرفية بين المؤسسة المنتخبة وبين الجغرافيا التي تمثلها، وهو ما اعتبره مراقبون محليون استهتاراً بالرأسمال اللامادي للمنطقة.
ولم يتوقف الأمر عند حدود الانتقاد الرقمي، بل دخلت الفعاليات السياسية الممثلة داخل الغرفة على خط الأزمة، حيث عبرت وجوه من المعارضة والأغلبية على حد سواء عن استغرابها من هذا “الاغتراب البصري”. وقد سجل عادل البوشعيبي، بصفته ممثلاً لحزب العدالة والتنمية داخل الغرفة، موقفاً قوياً حين اعتبر أن هذا الفعل يعكس غياباً تاماً لروح الانتماء للمجال الترابي، مشيراً إلى أن المؤسسة التي لا تفتخر بصورة شواطئها في ملصق رسمي، لن تستطيع إقناع المستثمر الأجنبي بجمالية المنطقة وقدراتها التنافسية، وهو ما جعل الملصق يتحول من أداة جذب إلى وسيلة للسخرية والنقد اللاذع.
وفي محاولة لتتبع مسار إنتاج هذا الملصق، تبين أن الصفقات المتعلقة بالتواصل والترويج لمثل هذه الملتقيات الكبرى غالباً ما تُسند لشركات مركزية في طنجة أو الرباط، وهو ما يطرح تساؤلاً جوهرياً حول تغييب المقاولات المحلية في الحسيمة التي تملك الدراية الكاملة بتفاصيل الإقليم وهويته البصرية. هذا المسار الذي يفتقر للرقابة والتدقيق في المحتوى البصري، أدى في نهاية المطاف إلى هذه الفضيحة التي يراها البعض “إهانة مبطنة” لإقليم يصارع من أجل إثبات ذاته على الخارطة السياحية الوطنية والدولية، خاصة وأن توقيت الملتقى في أواخر نونبر كان يستوجب استحضار جمالية الحسيمة في كافة فصولها لإغراء الزوار والمشاركين.
تكرار السقطات التواصلية وضعف الإشراف
هذه الواقعة لم تكن معزولة في سياق تدبير الغرفة الجهوية لملف الحسيمة، بل جاءت لتراكم سلسلة من الملاحظات حول كيفية تمثيل الإقليم في التظاهرات الكبرى. فمنذ دمج الغرف في إطار الجهوية المتقدمة، يشعر المهنيون في الحسيمة بنوع من “التبعية المركزية” لطنجة، حيث تُطبخ القرارات والتعاقدات بعيداً عن ملامسة الواقع المحلي. وقد رصد متتبعون أن ملصق “ملتقى المقاولة” مر عبر عدة لجان ومصالح إدارية قبل اعتماده، ومع ذلك لم ينتبه أحد إلى أن الشاطئ المعروض هو “بضاعة مستوردة”، مما يكشف عن خلل في المراجعة وضعف في التنسيق بين المكتب المسير والمصالح التقنية المكلفة بالتواصل.
وبينما كان المنتظر أن يكون الملصق احتفاءً بالتكنولوجيا الممزوجة بجمال الطبيعة الريفية، تحول إلى دليل مادي على “العجز الإبداعي” لمؤسسة تدير ميزانيات ضخمة موجهة أساساً للتعريف بالمؤهلات الاقتصادية. هذا الإخفاق البصري يتجاوز مجرد صورة، ليعبر عن أزمة عميقة في كيفية تصور المسؤولين للمجال الترابي؛ فبدلاً من استثمار الكفاءات المحلية من مصورين فوتوغرافيين ومصممين شباب في الحسيمة يتنفسون تفاصيل شواطئها، تم الركون إلى “القص واللصق” الجاهز، في ضرب صارخ لمبادئ الحكامة التواصلية التي تفرض الدقة والصدق في الترويج للمجال.
أصوات من الميدان: حجم الضرر والشهادات
في أزقة الحسيمة وفي مقاهيها التي يتجمع فيها المقاولون الشباب، سادت حالة من الإحباط المزوج بالتهكم؛ حيث صرح (م.أ)، وهو صاحب وكالة تواصل ناشئة بالحسيمة، بأن ما حدث يمثل صفعة للشباب المبدع في الإقليم، مؤكداً أن هناك المئات من الصور الاحترافية لشواطئ الحسيمة متوفرة وبالمجان، بل إن أي تلميذ في الإقليم يمكنه تمييز شاطئ “ثالا يوسف” عن أي شاطئ آخر في العالم. وأضاف بنبرة حزينة أن استيراد صورة من اليونان هو رسالة غير مباشرة تقول إن شواطئنا ليست جيدة بما يكفي لتظهر في ملصقاتكم، وهذا بحد ذاته تدمير للجهود التي نقوم بها كفاعلين محليين لتسويق صورة الإقليم.
من جانبهم، يرى فاعلون في القطاع السياحي بالحسيمة أن هذا “الخطأ” هو طعنة في الظهر للقطاع الذي يعاني أصلاً من قصر مدة الموسم الصيفي. ويؤكد أحد مسيري الفنادق بالمدينة أن الترويج السياحي يبدأ من المؤسسات الرسمية، وحين يرى مستثمر أو سائح مفترض ملصقاً للمقاولة في الحسيمة بصورة من اليونان، فإنه سيفقد الثقة في كل ما يُعرض عليه لاحقاً، معتبراً أن الضرر المعنوي والرمزي الذي لحق بـ “هوية الحسيمة” لا يمكن جبره باعتذار بسيط، بل يتطلب إعادة النظر في فلسفة التواصل المعتمدة من طرف الغرفة تجاه هذا الإقليم المهمش تواصلياً.
وعلى مستوى الفعاليات الحقوقية والمدنية، اعتبرت جمعيات حماية المستهلك والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي بالحسيمة أن الواقعة تكشف عن وجه آخر لـ “هدر الزمن التنموي”؛ فالميزانية التي رُصدت لهذا الملصق، بما فيها تكاليف الطباعة والإشهار، دفعت من أموال دافعي الضرائب والمهنيين، ومن حق هؤلاء أن يروا مدينتهم ممثلة بصدق وكرامة. وتساءل هؤلاء الفاعلون عن دور “مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة” في مراقبة جودة وجودة الترويج للمجالات الترابية التابعة له، خاصة وأن الجهة ترفع شعار التوازن بين الأقطاب، بينما الواقع يظهر هيمنة المركز وتهميش الهوية البصرية للأطراف كما هو حال الحسيمة في هذا الملصق.
وفي شهادة ميدانية أخرى، يشير فاعل جمعوي من منطقة “إزمورن” إلى أن شواطئ الحسيمة هي “رأسمالنا الوحيد” بعد تعثر العديد من المشاريع الاقتصادية، وحين تأتي مؤسسة دستورية لتمحو هذا الرأسمال بصورة مستعارة، فإنها تساهم في تعميق الشعور بـ “الاغتراب” لدى الساكنة المحلية تجاه مؤسساتها المنتخبة. إن الشهادات المتواترة من الميدان تجمع على أن الأمر ليس “خطأ تقنياً” كما يروج البعض، بل هو نتاج لمنظومة تدبيرية لا ترى في الحسيمة سوى “تكملة عدد” في هيكلة الجهة، ولا تكلف نفسها عناء البحث عن صورة حقيقية تعكس واقع الإقليم المليء بالتحديات والجمال في آن واحد.
هذا الغليان الميداني لم يتوقف عند حدود النقد، بل تحول إلى مطالبة صريحة بفتح تحقيق في كيفية منح صفقات التواصل الخاصة بالغرفة، ومدى احترام دفاتر التحملات لخصوصيات الأقاليم. فالمهنيون في الحسيمة اليوم يتساءلون: كيف لنا أن نتحدث عن “ذكاء اصطناعي” و”ابتكار” بينما نحن عاجزون عن ممارسة “الذكاء الجغرافي” البسيط؟ وكيف يمكن للمقاولة في الحسيمة أن تزدهر في ظل مؤسسة تمثيلية لا تعرف حتى شكل الرمال والمياه التي يشتغل فوقها منتسبوها؟ إنها أزمة تمثيل حقيقية تتجاوز الورق المطبوع لتلمس جوهر العلاقة بين المواطن والمؤسسة.
الرواية الرسمية وموقف الجهات المعنية
في مقابل هذا السخط الشعبي المتصاعد، حاولت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة امتصاص الغضب عبر قنوات تواصلية غير رسمية في البداية، قبل أن تضطر بعض المصادر من داخل المؤسسة إلى تقديم تبريرات حصرت المشكل في جانبه “التقني الصرف”. وحسب ما تسرب من كواليس الغرفة، فإن المسؤولية أُلقيت بالكامل على عاتق “وكالة تواصل” خاصة متعاقد معها لتصميم الهوية البصرية للملتقى، حيث اعتبرت المصادر الإدارية أن الموظفين والمسؤولين لم ينتبهوا إلى “جغرافيا الصورة” بقدر ما انصب اهتمامهم على المضمون اللوجيستي والبرنامج العلمي للملتقى، وهو تبرير يراه الكثيرون “عذراً أقبح من ذنب” في سياق مؤسسة تدير ميزانيات ضخمة مخصصة للتواصل والترويج الترابي.
ولم يصدر حتى هذه اللحظة بلاغ رسمي يعتذر بوضوح لساكنة الحسيمة عن هذا “التغريب البصري”، بل إن بعض الأصوات داخل الغرفة حاولت التقليل من شأن الواقعة باعتبار أن “الصورة رمزية” ولا تهدف بالضرورة إلى توثيق المكان، وهو منطق يصطدم بقوة مع فلسفة “التسويق الترابي” التي تتبناها الجهة في مخططاتها الاستراتيجية. فالرواية الرسمية، وإن لم تأخذ شكلاً مكتوباً يعترف بالخطأ، تحاول التستر خلف ثغرات التعاقد مع القطاع الخاص، ملقية بظلال من الشك حول مدى مراقبة المؤسسة للمنتجات الترويجية التي تخرج باسمها، خاصة عندما يتعلق الأمر بحدث من حجم “ملتقى المقاولة” الذي يُفترض أن يروج لمؤهلات الإقليم لجذب الاستثمارات، لا أن يقدمه كفضاء هجين يستلف جمالية الجزر اليونانية ليغطي على واقعه.
وبالنظر إلى موقف المجلس المسير للغرفة، فقد ساد نوع من الصمت المطبق من طرف الرئاسة، في حين تحركت بعض الفرق المعارضة داخل الغرفة للمطالبة بتقديم توضيحات كتابية حول ميزانية الملتقى وكيفية اختيار الشركات المشرفة على التواصل. ويرى المتابعون أن هذا الصمت الرسمي يعكس ارتباكاً واضحاً في كيفية تدبير الأزمة، حيث وجدت المؤسسة نفسها في موقف لا تحسد عليه؛ فإما الاعتراف بالتقصير المهني في مراقبة جودة “المنتج الترويجي”، أو الاعتراف بجهل مطبق بالخصائص الجغرافية والبصرية للإقليم الذي تمثله، وكلا الأمرين يضع مصداقية الغرفة على المحك، خاصة وهي تتحدث في شعار ملتقاها عن “الذكاء الاصطناعي” والتحول الرقمي، بينما تعجز عن استخدام “الذكاء البشري” البسيط في التفريق بين شاطئ “كيمادو” وشواطئ “سانتوريني”.
وعلى الرغم من محاولات بعض المقربين من دوائر القرار في الغرفة تصوير الأمر كـ “هفوة معزولة” لمدير فني في شركة خاصة، إلا أن الغضب الميداني يرفض هذا التبسيط، معتبراً أن المصادقة النهائية على الملصق تمر عبر لجان تواصلية ومسؤولين إداريين يتقاضون أجورهم من المال العام لضمان جودة تمثيل المنطقة. إن هذا التهرب من المسؤولية وإلقائها على عاتق “المناولين” (Outsourcing) يكشف عن ثغرة كبرى في حكامة المؤسسات المهنية بالجهة، حيث يتم تفويض “هوية الإقليم” لشركات قد لا تملك أي ارتباط وجداني أو معرفي بالمنطقة، مما ينتج مسخاً بصرياً كالذي نعيشه اليوم، ويجعل من الرواية الرسمية مجرد محاولة لتبرئة الذمة دون مراجعة حقيقية لآليات الاشتغال.
تقاطع المعطيات وتفكيك الفوارق
عندما نضع واقعة “الملصق اليوناني” في ميزان التحليل الاستقصائي، نجد أننا لسنا أمام مجرد “غلطة مطبعية”، بل أمام تجسيد صارخ للفجوة القائمة بين الشعارات البراقة والواقع التدبيري المرير. فبينما تخصص الغرفة مبالغ مالية مهمة من ميزانية التسيير والأنشطة لترويج صورة الجهة كقطب اقتصادي منافس، نجد أن هذه الأموال لا تنعكس في جودة المنتجات التواصلية التي تخص إقليم الحسيمة تحديداً. إن تقاطع المعطيات يكشف أن أغلب شركات التواصل التي تفوز بصفقات الغرفة تتمركز في محور طنجة-تطوان، وغالباً ما تتعامل مع الحسيمة كـ “ملحق جرافي” يتم ملء فراغاته بصور من بنوك صور عالمية (Stock Photos) دون تكليف النفس عناء التنقل ميدانياً لالتقاط صور تعكس جوهر الريف.
هذا الخلل البصري يتقاطع أيضاً مع غياب البدائل التنموية الحقيقية في الإقليم؛ فالحسيمة التي تعاني من ركود اقتصادي وتراجع في القوة الشرائية، كانت تنتظر من “ملتقى المقاولة” أن يكون منصة لإبراز “الاستثناء الجمالي” للمنطقة كرافعة للسياحة والاستثمار، لكن “فضيحة الملصق” جاءت لتؤكد أن القائمين على الشأن المهني في الجهة يعيشون في “جزر معزولة” عن تطلعات الساكنة. إن المفارقة تبدو مضحكة ومبكية في آن واحد؛ ففي الوقت الذي يتحدث فيه الملتقى عن “الذكاء الاصطناعي وآفاق الابتكار”، تعجز الغرفة عن ابتكار ملصق يحترم ذكاء المهنيين المحليين، مما يطرح سؤالاً جوهرياً: إذا كانت المؤسسة قد فشلت في “الاختبار البصري” البسيط، فكيف نثق في قدرتها على قيادة “التحول الرقمي” للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالإقليم؟
وبالعودة إلى سجل الأنشطة التي تنظمها الغرفة في الحسيمة، نجد تكراراً لنمط “الأنشطة الموسمية” التي تهدف إلى “استهلاك الميزانية” أكثر من هدفها في خلق أثر اقتصادي مستدام. فالمعطيات الميدانية تشير إلى أن العديد من الندوات والملتقيات تمر دون نتائج ملموسة على مستوى خلق مناصب الشغل أو جلب استثمارات نوعية، وتأتي واقعة الصورة المستعارة لتكون “النقطة التي أفاضت الكأس”، كاشفة عن غياب “الغيرة المؤسساتية” على ملامح المنطقة. إن استسهال استعمال صورة شاطئ يوناني هو تعبير باطني عن عدم الإيمان بمؤهلات الحسيمة، أو على الأقل، الكسل التدبيري الذي يفضل “النسخ واللصق” على الإبداع المنبثق من روح المكان.
وعلى مستوى الفوارق المجالية داخل الجهة، يظهر هذا الحادث كيف يتم التعامل مع “قطب الحسيمة” بنوع من الهامشية مقارنة بـ “قطب طنجة”. فمن الصعب جداً تصور ملصق لفعالية في طنجة يحمل صورة لميناء “مرسيليا” أو شواطئ “موناكو”، لأن الهوية البصرية لطنجة محمية بوعي مؤسساتي وتواصل محترف، بينما تظل الحسيمة عرضة للاجتهادات الخاطئة واللامبالاة الإدارية. هذا التمييز “غير الواعي” في جودة التواصل يعمق الشعور بالدونية المجالية، ويجعل الخطابات الرسمية حول “الجهوية المتقدمة” و”العدالة الترابية” مجرد إنشاء لغوي يفتقد للترجمة الفعلية في التفاصيل الصغيرة، والتي هي في جوهرها تفاصيل كبيرة تمس كرامة الانتماء للمجال.
إن تحليل مسار هذه الواقعة يجرنا أيضاً إلى مساءلة آليات المراقبة والمحاسبة داخل الغرفة؛ فكيف تمر فاتورة تصميم تتضمن صوراً “مسروقة” من هوية بلد آخر دون أن يتم الاعتراض عليها في مراحل التدقيق؟ هذا التساؤل يفتح الباب أمام فرضيات تتعلق بمدى جدية اللجان المكلفة بالتتبع، وهل تحول تنظيم الملتقيات إلى “روتين إداري” يخلو من أي لمسة إبداعية أو التزام أخلاقي تجاه الإقليم المستضيف. إن الفارق بين ما تملكه الحسيمة من شواطئ مثل “بوسكور” و”ثالا يوسف” و”السواني”، وبين ما تم وضعه في الملصق، هو الفارق بين “المؤسسة الواعية” و”المؤسسة الشاردة” التي تعيش انفصالاً تاماً عن ترابها وصلاحياتها الدستورية.
خاتمة وسؤال مفتوح
إن فضيحة “الملصق اليوناني” لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالحسيمة ليست مجرد خطأ عابر في مسيرة مؤسسة، بل هي جرس إنذار يكشف حجم الهوة بين التدبير الإداري المتمركز وبين الهوية الترابية للأقاليم. فالحسيمة التي بصمت تاريخ المغرب بجمالها الطبيعي وصمودها التاريخي، لا تستحق أن تُختزل في صورة مستعارة تُظهر عجز القائمين على شؤونها عن الترويج لمؤهلاتها الحقيقية. هذه الواقعة تضعنا أمام مرآة كاشفة لواقع “التدبير بالنيابة”، حيث تُفوض المهام الحيوية لجهات لا تدرك قيمة التفاصيل، مما ينتج سياسات تواصلية تفتقد للروح والارتباط.
لقد أثبت التفاعل الشعبي والسياسي مع هذا الخلل أن الساكنة والنخب المحلية بالحسيمة تملك وعياً حاداً برأسمالها الرمزي، وأنها لن تقبل بأن يتم تسويق منطقتها بـ “ملامح مستعارة” تحت أي مبرر تقني أو إداري. إن المطلوب اليوم من غرفة التجارة والصناعة والخدمات ليس فقط سحب الملصق أو تقديم اعتذار باهت، بل مراجعة شاملة لمنظومتها التواصلية وكيفية تعاملها مع إقليم الحسيمة كقطب قائم بذاته، له خصوصياته وتحدياته التي لا يمكن معالجتها بمنطق “النسخ واللصق” من تجارب أو فضاءات أخرى.
ويبقى السؤال المفتوح الذي يفرض نفسه بقوة على طاولة المسؤولين بالجهة: إذا كانت المؤسسة الموكل إليها حماية مصالح التجار والمهنيين والترويج للاستثمار قد عجزت عن التعرف على شواطئ إقليمها في ملصق إعلاني بسيط، فكيف يمكن للمواطن والمقاول البسيط أن يثق في قدرتها على الترافع عن القضايا الاقتصادية الكبرى المعقدة؟ وهل سيشكل هذا الحادث “نقطة تحول” نحو مصالحة المؤسسات مع جغرافيا وهوية المنطقة، أم سيمر كغيره من الخروقات في انتظار “هفوة بصيرة” أخرى تمحو ما تبقى من ملامح الحسيمة الأصيلة في أجندات المسؤولين؟




