الرباط — أفرزت الأبحاث القضائية الجارية في الملف المعروف إعلامياً بقضية غابة 33 عن تطورات بارزة تمثلت في توقيف ستة عناصر ينتمون إلى جهاز الدرك الملكي، وذلك للاشتباه في وجود ارتباطات تجمعهم بشبكات متخصصة في الاتجار الدولي والمحلي للمخدرات، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً بالنظر إلى طبيعة الأسماء والوقائع المرتبطة بها.
توسيع دائرة الأبحاث والتحريات
وجاءت عملية التوقيف في أعقاب توسيع دائرة التحقيقات القضائية والميدانية التي تباشرها الجهات المختصة للوقوف على كافة الامتدادات المحتملة لشبكات المخدرات. واستهدفت الأبحاث رصد طبيعة العلاقات المفترضة التي كانت تربط بعض العناصر الدركية بالمشتبه فيهم الرئيسيين، ومدى تورطهم في أفعال تمس بالنزاهة والواجبات المهنية.
وتسعى التحقيقات إلى تدقيق كافة المعطيات المرتبطة بهذه الشبهات، وتحديد المسؤوليات الفردية والجماعية بدقة متناهية، مع فحص ما إذا كانت الصفة الوظيفية قد استغلت لتسهيل أنشطة مشبوهة أو لتقديم تسهيلات لفائدة شبكات الإجرام المنظم الناشطة في هذا المجال.
مسار المحاسبة وتحديد المسؤوليات
وتعكس هذه التطورات الميدانية حرص الأجهزة المعنية على تفعيل مسار الحكامة الأمنية والمحاسبة الصارمة داخل المؤسسات النظامية، والتصدي لكل شكل من أشكال الإخلال بالواجب المهني، بغض النظر عن رتبة المتورطين أو صفتهم الوظيفية.
وتتواصل في هذه الأثناء الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال باقي فصول التحقيق لكشف كافة الملابسات والامتدادات المحتملة، وتمهيد الطريق لعرض الموقوفين على أنظار القضاء فور إنهاء البحث التمهيدي.
