الحسيمة — أصدرت الجهات القضائية والإدارية المختصة بمدينة الحسيمة، قرارات عاجلة تقضي بتوقيف موثق معروف عن ممارسة مهامه المهنية، مع إخضاعه لتدبير المنع من مغادرة التراب الوطني، وذلك على خلفية شبهات حارقة تتعلق بالتورط في اختفاء وتبديد مبالغ مالية ضخمة تعود لعدد من الزبناء والمتعاملين مع مكتبه التوثيقي بالمنطقة.
معطيات مالية صادمة وشبهات ثقيلة
تكشف المعطيات الأولية المتوفرة حول هذا الملف الثقيل عن أرقام فلكية تتجاوز سقف 6 مليارات سنتيم، ما يعادل أكثر من 60 مليون درهم. هذه الأموال الضخمة كان مكتب التوثيق المعني قد تسلمها تباعاً من مواطنين ومستثمرين ومتعاملين محليين، في صيغة عربونات وضمانات مالية تهم معاملات بيع وشراء عقارية مختلفة بمدينة الحسيمة وضواحيها.
غير أن المثير للجدل والقلق هو غياب أي استكمال لمساطر التسجيل والتحفيظ القانونية الخاصة بتلك العقارات، مما جعل المتضررين يجدون أنفسهم أمام واقع مرير ومفاجئ يتمثل في تبخر أموالهم وضياع حقوقهم، وهو ما سرّع وتيرة التحقيقات القضائية والأمنية للوقوف على مسار تلك الأموال المختفية وتحديد كافة المسؤوليات المفترضة دون تسويف.
تدابير تحفظية عاجلة لصيانة حقوق الضحايا
في سياق متصل بالإجراءات القضائية الرامية إلى صيانة حقوق المتضررين وحماية مصالحهم المالية، تقرر رسمياً تقييد حجز تحفظي شامل على كافة ممتلكات الموثق الموقوف، سواء المنقولة أو العقارية، ريثما تسفر التحقيقات القضائية المعمقة التي تشرف عليها النيابة العامة عن جلاء الحقيقة الكاملة وتحديد مصير الأموال الضائعة بدقة.
ولم تتأخر السلطات الوصية في اتخاذ خطوات إدارية موازية لضمان استمرارية المرفق وتفادي تعطيل مصالح المواطنين، حيث تم تعيين موثق آخر لتولي إدارة المكتب بشكل مؤقت. وتهدف هذه الخطوة الإدارية الفورية إلى الشروع في جرد شامل لكافة الملفات العالقة وتصفية المعاملات المتبقية لتفادي شلل تام في مصالح المتعاقدين والزبناء الذين وجدوا أنفسهم ضحايا لهذه النازلة.
وتستمر الهيئات الحقوقية والمحلية بمدينة الحسيمة في متابعة تطورات هذا الملف عن كثب، في ظل تصاعد أصوات المتضررين المطالبة بتسريع وتيرة الأبحاث القضائية واسترجاع الأموال المنهوبة، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام القادمة من مستجدات قانونية قد تكشف عن امتدادات محتملة لهذه الشبكة أو المتورطين فيها.
