تفاصيل الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدريوش
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الدريوش حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم توبع في ملف جنائي يرتبط بقضايا الاتجار في المخدرات والسرقة وحيازة السلاح. ويأتي هذا القرار القضائي بعد سلسلة من التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة، إثر الاشتباه في تورط المعني بالأمر في أنشطة إجرامية هددت سلامة الأشخاص والممتلكات.
وقضت هيئة المحكمة بالسجن النافذ لمدة تسع سنوات في حق المتهم، مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. كما شمل الحكم تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه النوازل الجنائية.
لائحة التهم الموجهة للمدان
تضمن صك الاتهام الموجه للمدان مجموعة من التهم التي وصفتها النيابة العامة بالخطيرة، حيث شملت:
- حيازة المخدرات واستهلاكها والاتجار فيها.
- تسهيل استعمال المواد المخدرة للغير بمقابل مادي أو بدونه.
- الاتفاق الجماعي من أجل ارتكاب أفعال إجرامية.
- السرقة وحيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد السلامة العامة.
مصادرة المحجوزات والتعويضات المدنية
واعتمدت المحكمة في منطوق حكمها على الأدلة والقرائن المدرجة في الملف، حيث أمرت بمصادرة جميع المحجوزات المرتبطة بالقضية، والتي شملت ميزاناً إلكترونياً وقنينة غاز، لفائدة إدارة أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن إتلاف كمية مخدر “الكوكايين” التي تم ضبطها بحوزة المتهم.
أما بخصوص الشق المدني، فقد استجابت هيئة المحكمة لطلبات إدارة الجمارك، حيث قضت بإلزام المدان بأداء تعويض مالي لفائدتها بلغ مليوناً و351 ألفاً و910 دراهم. ويأتي هذا الحكم في سياق المجهودات القضائية والأمنية الرامية إلى محاربة كافة أشكال الجريمة المنظمة وترويج الممنوعات بإقليم الدريوش.
