مصفاة نفطية بالناظور: مشروع استراتيجي لتعزيز الأمن الطاقي الوطني
تستعد المملكة المغربية لإحداث تحول عميق في بنيتها التكريرية من خلال التخطيط لإنشاء مصفاة نفطية بالناظور، وتحديدا بالقرب من ميناء الناظور غرب المتوسط. وتأتي هذه الخطوة كاستجابة عملية للحاجة الملحة إلى تعزيز الأمن الطاقي الوطني، وتقليص الارتهان المتزايد للأسواق الخارجية في استيراد المنتجات البترولية المكررة.
تجاوز تداعيات أزمة سامير
تفيد المعطيات المتوفرة بأن التوجه نحو إحداث مصفاة نفطية بالناظور يأتي في سياق استمرار توقف مصفاة سامير بمدينة المحمدية منذ سنوات طويلة، إثر نزاعات قانونية ومالية معقدة. هذا التوقف وضع عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني، حيث بات المغرب يعتمد بشكل كامل على استيراد المحروقات المكررة، مما انعكس بشكل مباشر على كلفة الطاقة وترك السوق المحلية عرضة لتقلبات الأسعار الدولية التي يكتوي بنارها المواطن البسيط في محطات الوقود. وفي هذا الصدد، يوضح خبراء في مجال الطاقة أن العودة للاعتماد على مصفاة سامير باتت خيارا غير مجد على المدى القريب، نظرا لما تتطلبه من ميزانيات ضخمة لتحديث معداتها المتهالكة، ما يجعل بناء مصفاة جديدة وفق معايير عصرية الخيار الأكثر استدامة.
ميناء الناظور المتوسط.. قطب صناعي جديد
تشير الدراسات الأولية والفنية التي بدأت بالفعل، إلى أن اختيار المنطقة المحاذية لميناء الناظور المتوسط لم يكن عبثيا. فهذا الموقع الاستراتيجي سيوفر بنية تحتية لوجستية متطورة قادرة على استقبال ناقلات النفط العملاقة، وتسهيل عمليات التكرير والتوزيع. وتؤكد مصادر مطلعة أن المشروع المرتقب سيخضع لأعلى المعايير التقنية والبيئية المعتمدة عالميا في الصناعة النفطية، لتجنب أي أضرار بالمنظومة البيئية للمنطقة.
رؤية سيادية لمواجهة الأزمات
يُصنف هذا التوجه ضمن الرؤى الاستراتيجية والسيادية بعيدة المدى للمملكة، الرامية إلى تحصين قرارها الطاقي وتقليل التبعية لسلاسل التوريد الخارجية التي تتأثر بالصراعات الجيوسياسية المشتعلة في مناطق متفرقة من العالم. ومن شأن إنجاز مصفاة نفطية بالناظور أن يضمن تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية بشكل منتظم، خاصة في أوقات الأزمات العالمية، فضلا عن خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة، والرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ككل.
