دخل حيز التنفيذ في إسبانيا، ابتداءً من اليوم 10 أبريل 2026، التعديل الجديد في قانون العقوبات المعروف بـ (Ley Orgánica 1/2026)، والذي يحمل تغييرات جذرية في التعامل القضائي مع جرائم سرقة الأجهزة الإلكترونية. هذا القانون يضع حداً للثغرات القانونية التي كانت تتيح لمرتكبي السرقات البسيطة الإفلات من العقوبات السالبة للحرية، حيث أصبحت سرقة الهاتف المحمول جريمة مشددة بطبيعتها تستوجب السجن الفوري. فبعد سنوات من الاعتماد على القيمة المالية للجهاز لتحديد العقوبة، انتقل المشرع الإسباني إلى معيار الحماية الرقمية والخصوصية.
حماية الحياة الرقمية: لماذا تغيرت نظرة المشرع الإسباني؟
يرتكز القانون الجديد على مفهوم حماية “الحياة الرقمية” (bienes digitales). فالهاتف المحمول في العصر الحالي لم يعد مجرد أداة مادية، بل هو مستودع للبيانات الحساسة، الحسابات البنكية، الصور الشخصية، وكلمات المرور. وبناءً على ذلك، اعتبر التعديل الجديد أن سرقة أي جهاز إلكتروني يحتوي على بيانات شخصية هو اعتداء صارخ على خصوصية الفرد، بغض النظر عن قيمة الهاتف المادية. فالعقوبة التي كانت تقتصر سابقاً على غرامة مالية في حال كانت قيمة المسروق أقل من 400 يورو، تحولت الآن إلى عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات بشكل تلقائي.
تشديد العقوبات على العود وتكرار الجرائم
من بين أبرز النقاط التي جاء بها قانون (1/2026) هو تشديد الخناق على المعتادين على الإجرام. أصبح القضاء الإسباني الآن يأخذ بعين الاعتبار السجلات الجنائية للمتهم ليس فقط داخل إسبانيا، بل في جميع دول الاتحاد الأوروبي. فإذا ثبت وجود ثلاث إدانات سابقة في جرائم مماثلة، فإن العقوبة تصبح حبسية نافذة مع حرمان المتهم من أي تدابير تخفيفية. ويهدف هذا الإجراء إلى مكافحة الشبكات المنظمة التي كانت تستغل ليونة القوانين السابقة للقيام بسرقات متكررة في المدن السياحية الكبرى.
صلاحيات جديدة للمحاكم: الحظر الجغرافي والتنفيذ الفوري
منحت التعديلات الجديدة المحاكم الإسبانية صلاحيات إصدار أوامر حظر جغرافية (órdenes de alejamiento) فورية، تمنع المدانين من دخول أحياء أو مدن معينة أو الاقتراب من محطات النقل العمومي التي تشهد نشاطاً لهذه العصابات. وأكدت المصادر القانونية أن تنفيذ هذه الإجراءات سيكون فورياً في كافة التراب الإسباني، دون وجود أي مهلة انتقالية، مما يضع الجالية المقيمة والزوار أمام واقع قانوني جديد يتسم بالصرامة المطلقة في حماية الممتلكات والبيانات الرقمية.
