لقب كأس إفريقيا بين كواليس المكاتب واستحقاق الميدان
في عالم كرة القدم، لا تقتصر المعارك على المستطيل الأخضر، بل تمتد أحياناً إلى المكاتب المغلقة وردهات المحاكم، حيث يجد المواطن البسيط والمشجع الشغوف نفسه ينتظر إنصافاً قد يتأخر. هذا هو الحال في النزاع القائم حول لقب كأس إفريقيا، حيث تحول طموح وعرق اللاعبين إلى مادة دسمة للمساجلات القانونية بين السنغال والمغرب.
تعنت سنغالي.. احتفال بكأس في مهب الريح
في تصريحات أثارت حفيظة الجماهير الرياضية، اختار عبد الله فال، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، التمترس خلف ما اعتبره “انتصاراً قانونياً”، مؤكداً أن تتويج بلاده لا يواجه أي خطر حقيقي. رغم أن لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) أصدرت قراراً واضحاً باحتساب المغرب فائزاً في النهائي بثلاثية نظيفة نتيجة انسحاب السنغال.
يتساءل المتتبع الرياضي بمرارة: كيف يمكن لفريق انسحب من المواجهة أن يحتفظ بالكأس؟ الإجابة جاءت على لسان فال الذي اعتبر أن رفض لجنة الاستئناف سحب اللقب والميداليات يمنحهم الشرعية، متجاهلاً حقيقة أن هذا الرفض جاء لعدم الاختصاص وليس اعترافاً بالأحقية. مفارقة صارخة تضع مصداقية الهيئات الكروية القارية على المحك.
ملف مغربي ثقيل.. أين يكمن حق الجماهير؟
أمام هذه المعطيات، لا يمكن للجماهير المغربية التي ساندت فريقها أن تقبل بأن تُسرق فرحتها بسبب ثغرات إدارية. وفي هذا السياق، يتجه المغرب لتصعيد الموقف نحو محكمة التحكيم الرياضي (الطاس) بملف يوصف بأنه “متكامل وقوي”.
المعطيات الواردة تؤكد الاعتماد على حجج دامغة، تقارير رسمية، وتسجيلات توثق لحظة بلحظة أحداث المباراة النهائية. هنا، لا مجال للحديث عن إنجازات فردية للمسؤولين، بل هو دفاع عن حق مشروع لفريق حُرم من استكمال حلمه على أرضية الميدان، ولجماهير لا تطلب سوى الشفافية والعدالة.
الكرة في ملعب “الطاس”
مع انتقال الملف إلى محكمة التحكيم الرياضي، تبقى الآمال معلقة على هيئة دولية يُفترض فيها الحياد التام لتصحيح ما أفسدته الكواليس القارية. فهل ستعيد “الطاس” الأمور إلى نصابها وتمنح لقب كأس إفريقيا لمن استحقه قانونياً وميدانياً؟ أم أن مسار النزاع سيفرز مفاجآت جديدة؟ المؤكد حتى الآن أن الجماهير لن تتنازل عن حقها في معرفة الحقيقة كاملة، بعيداً عن لغة الخشب والوعود الزائفة.
