في مشهد يحبس الأنفاس ويعكس حجم الاحتقان النفسي الذي بات يسكن الشارع، كادت إشاعات اختطاف الأطفال أن تتسبب في مأساة حقيقية بمدينة طنجة. ففي واضحة النهار، وبحي بير الشفاء الشعبي، وجدت سيدة مسنة نفسها محاصرة من طرف عشرات المواطنين الغاضبين، تلاحقها أصابع الاتهام والتخوين بشبهة اختطاف طفلة كانت تمسك بيدها برفق. هذه الواقعة، التي استنفرت الأجهزة الأمنية والمواطنين على حد سواء، لم تكن سوى حلقة جديدة من مسلسل “البارانويا الجماعية” الذي بات يفتك بطمأنينة الأحياء الهشة، حيث يتحول كل غريب إلى متهم، وتصبح الإشاعة سيدة الموقف في ظل تنامي الشعور بانعدام الأمان.
تفاصيل واقعة “حومة الحداد”.. من الاتهام إلى التبرئة
انطلقت الشرارة الأولى للحدث عندما لاحظ بعض المارة في منطقة “حومة الحداد” سيدة برفقة طفلة صغيرة، وفي رمشة عين، وبناءً على تقديرات شخصية متسرعة، تم إطلاق جرس الإنذار الشعبي. تجمهر المواطنون، وحاصروا السيدة في الشارع العام، مانعين إياها من التحرك وسط وابل من الأسئلة والاتهامات المباشرة. لم تفلح محاولات السيدة في الدفاع عن نفسها أمام حشد مشحون مسبقاً بقصص وحكايات افتراضية حول عصابات تختطف البراءة من الشوارع.
التدخل الأمني العاجل يمنع الانفلات
أمام هذا الوضع المحتقن، تدخلت مصالح الدائرة الأمنية الثامنة بشكل فوري إثر تلقيها إشعاراً بالنازلة. انتقلت العناصر الأمنية إلى عين المكان لامتصاص غضب الشارع وتجنب أي اعتداء جسدي قد يطال السيدة. وبمنهجية احترافية تعتمد على التثبت من الوقائع بعيداً عن العاطفة الجماهيرية، تم نقل الأطراف المعنية والاستماع إليهم، ليتم لاحقاً استقدام والدة الطفلة إلى مقر الدائرة الأمنية. وبعد التحقق الدقيق من الوثائق الثبوتية، ظهرت الحقيقة الصادمة للجمهور الغاضب: السيدة الموقوفة لم تكن سوى الجدة الشرعية للطفلة، والعلاقة بينهما علاقة دم وقانون، لا علاقة جريمة واختطاف.
إشاعات اختطاف الأطفال وتنامي “البارانويا الجماعية”
تكشف هذه الحادثة عن عمق أزمة ثقة يعيشها المواطن البسيط، أزمة تتغذى يومياً على ما تضخه منصات التواصل الاجتماعي من أخبار زائفة ومقاطع فيديو مجهولة المصدر. لقد باتت إشاعات اختطاف الأطفال بمثابة وقود يشعل نار القلق في قلوب الآباء والأمهات، دافعاً إياهم إلى تبني سلوكات دفاعية مفرطة تصل حد تفتيش النوايا ومحاكمة الأشخاص في الساحات العامة دون دليل ملموس.
مخاطر محاكم التفتيش الشعبية
يتساءل المتتبعون للشأن المحلي عن المآلات الخطيرة لهذه الظاهرة التي تحول المواطن العادي إلى شرطي وقاضٍ في آن واحد. إن الانسياق وراء هذه الإشاعات لا يمس فقط بكرامة أبرياء قد يجدون أنفسهم في موقف مهين أمام الملأ، بل يهدد السلم الاجتماعي ويخلق حالة من الرعب الوهمي الذي يعطل الحياة الطبيعية داخل الأحياء. فرغم تفهم الخوف الفطري على فلذات الأكباد، إلا أن تطبيق “العدالة الشعبية” في الشارع يفتح الباب أمام تصفية الحسابات والاعتداءات غير المبررة.
غياب التواصل المؤسساتي وترك المواطن فريسة للإشاعة
مفارقة صارخة نعيشها اليوم؛ ففي الوقت الذي تتحدث فيه الجهات المسؤولة عن استتباب الأمن، يظل المواطن في الأحياء الشعبية والمهمشة فريسة سهلة للأخبار الزائفة. غياب حملات تواصلية شفافة ومستمرة من طرف الجهات الوصية لطمأنة الرأي العام وتكذيب الإشاعات في مهدها، يترك فراغاً تملؤه صفحات الإثارة وحسابات كسب المشاهدات على حساب استقرار الأسر المغربية. إن معاناة الساكنة مع هذا الرعب النفسي المستمر تستوجب مقاربة تشاركية تتجاوز التدخل البعدي إلى الوقاية القبلية.
خلاصة وتساؤلات للمستقبل
لقد انتهت واقعة طنجة بسلام وعادت الطفلة إلى حضن أسرتها رفق جدتها المصدومة، لكن الجرح النفسي الذي خلفته نظرات الاتهام ومحاصرة الشارع لن يندمل بسهولة. تبقى هذه الحادثة درساً قاسياً حول ضرورة التحلي باليقظة الإيجابية، وترك مهام التحقق والضبط لجهات الاختصاص، وعدم التحول إلى أدوات طيعة تساهم في ترويج الخوف. فهل ستكون هذه الواقعة نقطة تحول تدفعنا لمراجعة طريقة تعاطينا مع الأخبار المنتشرة، أم أن “البارانويا الجماعية” ستستمر في حصد ضحايا جدد من الأبرياء في شوارعنا؟
