كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن شروع المصالح الخارجية المغربية في تنفيذ خطة عمل استثنائية وشاملة تروم تحسين جودة الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين. وتأتي هذه المبادرة استجابة لمعاناة طويلة مع التعقيدات الإدارية، بهدف تيسير وتسريع مساطر تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا.
إنهاء كابوس الوثائق الإدارية والسجل العدلي
لطالما شكلت المساطر الإدارية المعقدة عقبة حقيقية أمام أبناء الجالية، خاصة الفئات الهشة والمهاجرين الساعين لتحسين أوضاعهم القانونية. وفي هذا السياق، أفادت صحيفة ‘لاراثون’ الإسبانية بأن الخطة الجديدة تركز بشكل أساسي على تذليل الصعوبات المرتبطة بالحصول على شهادة السجل العدلي، والتي تعد وثيقة محورية وأساسية في ملفات تسوية الوضعية القانونية لدى السلطات الإسبانية.
آلية رقمية مبسطة ببطاقة التعريف الوطنية
لتجاوز بيروقراطية الإدارة التي طالما اشتكى منها المواطن البسيط، تم اعتماد آلية جديدة ومباشرة. وبموجب هذا النظام، أصبح بإمكان المواطنين المغاربة تقديم طلباتهم مباشرة إلى القنصليات المغربية المعتمدة في إسبانيا، معتمدين فقط على البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة أساسية لإثبات الهوية وإطلاق المسطرة الإدارية.
مسار معالجة الطلبات واستصدار الشهادات
أوضحت المعطيات ذاتها أن المصالح القنصلية ستتولى مهمة تجميع ومعالجة الطلبات في مرحلتها الأولية، قبل إحالتها بشكل إلكتروني عبر نظام معلوماتي آمن إلى المصالح المركزية بالمغرب. وتصل هذه الطلبات مباشرة إلى المديرية العامة للأمن الوطني التي تتكلف بإصدار الشهادات المطلوبة في أسرع وقت ممكن لضمان سير العملية بسلاسة.
آجال قياسية للمصادقة والتسليم
في خطوة تهدف إلى تقليص فترات الانتظار التي كانت ترهق كاهل المهاجرين وتؤخر مصالحهم، حددت الآلية الجديدة مسارا سريعا للمصادقة. فبعد إصدار الوثيقة، تحال فورا على السلطة الإقليمية لعمالة الرباط-سلا-القنيطرة لوضع الخاتم النهائي، قبل أن تعاد عبر الحقيبة الدبلوماسية إلى القنصليات المعنية في إسبانيا. وتقدر المدة الزمنية الإجمالية لهذه العملية بأسبوع واحد فقط لتسليم الوثيقة إلى صاحبها.
تأتي هذه التطورات لتفتح باب الأمل أمام آلاف المهاجرين المغاربة الذين ظلوا لسنوات عالقين في دوامة المساطر الإدارية المزدوجة، في انتظار تفاعل فعلي وسريع من الإدارة لترجمة هذه الإجراءات على أرض الواقع بما يحفظ كرامة المواطن ويسهل مسار اندماجه القانوني.
