أسعار السجائر بالمغرب: لائحة الأثمنة الجديدة للتبغ

أسعار السجائر بالمغرب: لائحة الأثمنة الجديدة للتبغ
حسيمة سيتي2 أبريل 2026آخر تحديث : منذ 4 أيام
بقلم: المهدي بنمنصور

زيادات جديدة في أسعار السجائر بالمغرب

شهدت أسعار السجائر بالمغرب، مع بداية شهر أبريل الجاري، زيادة جديدة شملت مجموعة من العلامات التجارية الأكثر استهلاكا، وذلك بناء على دورية رسمية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة الزيادات المبرمجة التي تمس قطاع التبغ، مما ينعكس بشكل مباشر على جيوب المستهلكين.

لائحة الأثمنة الجديدة للعلامات الشعبية

أوضحت المعطيات الواردة في الدورية أن الزيادة تراوحت عموما بين نصف درهم ودرهم واحد للعلبة الواحدة. وفي هذا السياق، ارتفع سعر علبة “ماركيز كلاسيك” بدرهم واحد ليبلغ 31 درهما. من جهة أخرى، سجلت علامتا “مارفيل” و”كازا” زيادة بنصف درهم، ليستقر سعرهما عند 31.50 درهما لكل علبة، مقارنة بالتسعيرة التي كانت معتمدة في شهر يناير الماضي.

أما بخصوص باقي العلامات، فقد تراوحت أسعارها بين 28 و36 درهما؛ حيث حدد سعر “LD” في 28 درهما، و”كامل” في 36 درهما، بينما تأرجحت أسعار “فورتينا” و”كازا” و”مارفيل” في حدود 29 و31 درهما.

تطور أسعار العلامات الفاخرة

لم تقتصر الزيادة على العلامات الشعبية فحسب، بل شملت الأثمنة الجديدة تفاصيل تهم السجائر الفاخرة. فقد بلغ سعر علب “مالبورو” و”مالبورو كولد” 39.5 درهما. في المقابل، استقرت أسعار “شيستر فيلد ريش” و”أنتونس” عند 29 درهما. وتم تحديد سعر علبة “LM” و”ماركيز” في 30 درهما، في حين ارتفع سعر “مالبورو بيوند” إلى 41.5 درهما، و”مالبورو تاتش” إلى 34 درهما، و”مالبورو سوفت” إلى 38 درهما.

سياق التضريب التدريجي للتبغ

تأتي هذه المراجعة في الأسعار تنفيذا لاتفاق التضريب التدريجي المبرم بين الحكومة وفاعلي قطاع التبغ، وهو الإجراء الذي تم إدراجه وتفعيله ضمن مقتضيات قانون المالية لسنة 2022، ويمتد مساره التطبيقي حتى عام 2026. وتستهدف هذه الخطة في المقام الأول الأصناف التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين.

الموازنة بين الضرائب والقدرة الشرائية

تؤكد الجهات الرسمية أن هذه التسعيرة تهدف إلى ضبط السوق وتحقيق توازن دقيق بين العائدات الضريبية وتوجهات الاستهلاك. وتُعد هذه الزيادة حلقة ضمن سياسة حكومية مستمرة تروم الرفع التدريجي لأسعار التبغ لدعم موارد الخزينة العامة، وهو واقع يطرح تساؤلات ملحة لدى المواطن البسيط حول مدى مراعاة هذه القرارات للقدرة الشرائية، خاصة في ظل موجة التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية التي ترهق ميزانية الأسر المغربية.

المصدر متابعات
رابط مختصر

من هنا يبدأ الخبر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق