أقرت السلطات المختصة، بصفة رسمية، عطلة استثنائية في القطاع العام تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك.
تقرر تعطيل العمل بالكامل داخل إدارات الدولة والجماعات الترابية، يوم الإثنين 23 مارس 2026. وهو إجراء تنظيمي مباشر يوفر للموظفين يوماً إضافياً لتدبير التزاماتهم خلال هذه المناسبة الدينية.
الإطار القانوني للإجراء
استند هذا القرار إلى مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 20 يوليو 2005. هذا المرسوم، وما لحقه من تعديلات وتتميمات، يمنح الإدارة الصلاحية القانونية الواضحة لإقرار توقف استثنائي عن العمل في الإدارات العمومية.
المصدر
بلاغ رسمي
