أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الأحد، بفتح تحقيق قضائي فوري بشأن رصد اختلالات في عشرات ملفات طلبات الحصول على تأشيرة «شنغن»، المحالة من القنصلية العامة الإسبانية بالمدينة.
وأفادت مصادر مطلعة أن القرار القضائي جاء عقب توصل النيابة العامة بإشعار رسمي من المصالح القنصلية الإسبانية، يتضمن معطيات حول وثائق مشكوك في صحتها تم ضبطها خلال عمليات الافتحاص الداخلي لملفات طالبي التأشيرة.
وتشمل التحقيقات، التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، التدقيق في وثائق إثبات العمل، وشهادات الأجرة، وكشوفات الحسابات البنكية المرفقة بالطلبات. وتسعى الأبحاث التقنية إلى تحديد ما إذا كانت هذه الوثائق صادرة عن مؤسسات حقيقية أم جهات وهمية، مع تعقب مسارات التزوير المحتملة.
ويركز البحث الجاري على تحديد هويات شبكات الوساطة (السماسرة) التي يشتبه في تورطها في إعداد هذه الملفات مقابل مبالغ مالية، مستغلة الضغط المتزايد على مواعيد التأشيرات. ومن المرتقب إحالة المتورطين على العدالة فور انتهاء الأبحاث التمهيدية وتحديد المسؤوليات القانونية.
