لا تقتصر بشاعة المآسي على وجع الفقدان فحسب، بل تتجاوزه لتشمل من يستثمر في دموع الأسر المكلومة وحالة الهلع العام. في رسالة قضائية حازمة ضد المتاجرة بالقضايا الإنسانية الحساسة، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة شفشاون بإدانة شخص بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر، لتورطه في قضايا النصب والاحتيال وتضليل العدالة في فاجعة اختفاء الطفلة سندس.
وفي تفاصيل هذه القضية التي هزت الرأي العام، استغل المدان حالة الاستنفار المجتمعي والأمني خلال فترة البحث عن الطفلة المفقودة، ليروج رواية كاذبة ومضللة تفيد بتعرضها للاختطاف على يد سيدة تقيم بشفشاون. هذا الادعاء الخطير لم يكتفِ بإثارة الرعب والقلق بين الساكنة فحسب، بل تلاعب بمشاعر أسرة تعيش أسوأ كوابيسها، ودفع بجهود البحث نحو مسارات وهمية كادت أن تعرقل الوصول إلى الحقيقة.
وكشفت التحقيقات الدقيقة التي باشرتها المصالح الأمنية زيف هذه الادعاأت التي لم تستند إلى أي دليل مادي، ليتبين أن الغرض منها كان التضليل وتوجيه بوصلة الرأي العام نحو سيناريوهات مختلقة. وقد اعتبرت الجهات القضائية هذا السلوك استغلالاً بشعاً لقضية إنسانية، مما استوجب تدخلاً قانونياً صارماً لردع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن المجتمعي ونشر الأخبار الزائفة في أوقات الأزمات.
وتأتي هذه الإدانة لتطوي فصلاً مؤلماً من المزايدات التي رافقت الفاجعة، بعد أن أسفرت جهود البحث التطوعية عن العثور على الطفلة سندس مفارقة للحياة في أحد الأودية. وقد حسم تقرير الطب الشرعي الجدل، مؤكداً أن الوفاة كانت نتيجة حادث عرضي مأساوي، لتشيع المنطقة جثمانها في جنازة مهيبة وحدت قلوب الجميع في الحزن، ووجهت في الوقت ذاته صفعة قوية لكل من حاول الرقص على جراح فقدانها.
