في عالم تحكمه المصالح الجيوسياسية المتقلبة، قد تولد الفرص من رحم الأزمات. منذ فبراير 2026، ومع إغلاق إيران لمضيق هرمز وتصاعد الهجمات على السفن التجارية، اهتزت شرايين التجارة العالمية بشدة. هذا الخنق الاستراتيجي لم يمر مرور الكرام؛ بل أجبر عمالقة الشحن البحري على إعادة رسم خرائطهم، لتبدأ أنظار العالم في التحول نحو ضفاف البحر الأبيض المتوسط، وتحديداً نحو الريف الكبير.
اضطراب عالمي وبدائل مكلفة
أمام هذا الواقع المعقد، لم تجد شركات الشحن الكبرى، مثل “ميرسك” (Maersk) و”إم إس سي” (MSC) و”سي إم إيه” (CMA)، خياراً سوى تغيير مساراتها بعيداً عن بؤر التوتر. الوجهة البديلة؟ الدوران حول القارة الإفريقية عبر رأس الرجاء الصالح. لكن هذا الخيار ليس نزهة بحرية؛ إذ يضيف ما بين 10 إلى 14 يوماً للرحلة الواحدة، ويكلف قرابة مليون دولار إضافية لكل سفينة.
بناءً على ذلك، أصبحت الموانئ الإفريقية المطلة على الساحل الغربي والمحيط الأطلسي تعيش حالة من الاستنفار. وفي خضم هذه التحولات، يبرز مشروع “ميناء الناظور غرب المتوسط” كحل إنقاذي استراتيجي. الميناء الذي من المرتقب أن يدخل الخدمة الفعلية نهاية عام 2026، لم يعد مجرد مشروع وطني، بل تحول فجأة إلى نقطة عبور حتمية في معادلة الشحن العالمية.
الناظور.. هل يكون المنقذ؟
الموقع الجغرافي للناظور يجعله بوابة ذهبية تربط بين أوروبا وإفريقيا. ومع السعة التخزينية الضخمة التي يتم إعدادها لاستيعاب الحاويات والغاز والمواد البترولية، يتوقع الخبراء أن يتحول الميناء إلى مركز “ترانزيت” رئيسي لتخزين النفط وإعادة شحن البضائع، لتعويض النقص الفادح الذي خلفته أزمة الشرق الأوسط.
لكن الزاوية الأهم هنا لا تتعلق فقط بحركة السفن وتراكم العائدات الجمركية الضخمة المنتظرة. السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه بقوة: ماذا عن ساكنة المنطقة؟
ثروات عابرة أم تنمية حقيقية؟
الحديث الرسمي يدور حول خلق قطب لوجستي وصناعي ضخم في قلب الريف، وتوفير آلاف الوظائف الجديدة. إنها وعود براقة بلا شك. غير أن التجربة علمت الفئات المهمشة أن المشاريع الكبرى قد تتحول أحياناً إلى جزر معزولة للثروة، تعبر منها المليارات بينما يقف شباب المنطقة في طوابير البطالة.
من حق ساكنة الريف أن تتساءل اليوم: هل ستكون هذه الوظائف الجديدة من نصيب أبناء وبنات المنطقة الذين طالما عانوا من التهميش الاقتصادي، أم سيتم استيراد اليد العاملة والكفاءات من خارج الإقليم؟ هل ستنعكس هذه الإيرادات الجمركية المهولة على البنية التحتية المحلية والمستشفيات والمدارس، أم ستُضخ مباشرة في المركز المالي تاركة للمنطقة فتات العوائد؟
في الختام، الميناء قادم لا محالة، والأزمة العالمية سرّعت من قيمته الاستراتيجية. الأيام القادمة ستكشف ما إذا كان هذا المشروع سيشكل رافعة حقيقية لإنصاف الريف اقتصادياً، أم سيكون مجرد محطة أخرى تعبرها الثروات وتخلف وراءها مزيداً من الأسئلة المعلقة.
