رفض الناخبون الإيطاليون التعديلات الدستورية المتعلقة بإصلاح النظام القضائي، في خطوة تشكل انتكاسة سياسية مباشرة لحكومة جورجيا ميلوني.
نتائج حاسمة أظهرت البيانات النهائية للاستفتاء تصويت 54% بـ”لا”، مقابل 46% لصالح التعديلات التي تبنتها الحكومة اليمينية ودافعت عنها بقوة.
موقف الحكومة أقرت ميلوني بالهزيمة، واصفة النتيجة بأنها “فرصة ضائعة لتحديث إيطاليا”. وأكدت بقاءها في منصبها وعدم تقديم استقالتها، مستندة إلى احتفاظ ائتلافها بالأغلبية في البرلمان، مما يستبعد سقوط الحكومة في الوقت الراهن.
ردود فعل المعارضة وصفت المعارضة، بقيادة الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم، نتيجة الاستفتاء بأنها “إنذار إخلاء” سياسي. واعتبرت التصويت مؤشراً لتراجع صورة ميلوني قبل الانتخابات العامة المتوقعة في عام 2027.



















