عبد الرحيم العلام

أولا: اعتقال مواطن مغربي (الزفزافي) بناء على أمر من الوكيل العام لمحكمة الاستناف بالحسيمة، بتهمة ارتكاب جنحة “تعطيل عبادة”، وهذا أمر مخالف للمسطرة المتبعة في التعامل مع أصحاب الجنح. ثانيا: تعيين الملك لجنة خاصة للتحقيق في ملفات الحسيمة، رغم أنه لا يوجد في الدستور ما ينص على ذلك، وفي المقابل لم يفعل البرلمان دوره الرقابي في تشكيل لجان التحقيق سواء باقتراح منه أو بمبادرة من الملك. اضافة الى رفض مسؤولي مجموعة من المؤسسات المثول أمام “نواب الأمة”، تنفيذا لمقتضيات الدستور. ثالثا: تفتقد البلاغات التي تنشرها مديرية الأمن ردا على أشخاص أو مؤسسات، (تفتقد) للأساس القانوني، لأن المديرية تقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية، والاخيرة هي التي لها حق اصدار البلاغات بتنسيق مع رئاسة الحكومة. رابعا: لا يوجد في القانون ما يخول لادارة السجون الحق في اصدار بلاغ يمنع فيه محاميا من التواصل مع موكله، ويتهمه بخدمة أجندة خاصة، والحال أن هذا أمر خاص بهيئة المحامين وبالقضاء(لا أدري أيضا لماذا صمتت هيئة المحامين عن هذا الانتهاك في حق واحد من أعضائها). خامسا: تعذيب المعتقلين السياسين وإرغامهم على توقيع محاضر لم يطلعوا عليها، ووضعهم في زنازن انفرادية… غيض من فيض….